(فرع)
لو (قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية فللسيد الأقل من الدية ونصف القيمة) كما مر (فإن كان) ثم (لوث) وفضل عن الأقل شيء للورثة (أقسم) السيد (مع الورثة بالتوزيع) للأيمان عليهما بحسب ما يأخذان (وكذا) يقسم (وحده إن لم يفضل عنه شيء) للورثة؛ لأنه المستحق دونهم.
[فرع ارتد السيد ولو قبل قتل العبد في القسامة]
(فرع)
لو (ارتد السيد) ، ولو (قبل قتل العبد وكذا) لو ارتد (الوارث بعد موت المجروح لا قبله فله) أي لكل منهما، ولو في الردة (القسامة) لإثبات حقه بخلاف ما لو ارتد الوارث قبل موت الجريح واستمر مرتدا حتى مات الجريح؛ لأنه لا يرث، وإنما لم يفصل هذا التفصيل في السيد؛ لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث (والأولى تأخيرها) أي القسامة إلى أن يسلم السيد أو الوارث؛ لأنه قبل إسلامه لا يتورع عن اليمين الفاجرة (فإن أقسم في الردة ثبت المال) كما لو أقسم في الإسلام (وكان المال) الحاصل به (للمقسم في الردة كاكتساب) أي كالحاصل بالاكتساب باحتشاش (واحتطاب ونحوه) وسيأتي حكمها في باب الردة، وإنما صح إقسامه فيها كسائر الكفار؛ ولأنه نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب، وذكره أولوية تأخير القسامة وما بعدها في حق السيد من زيادته.
[مسائل منثورة في القسامة]
(مسائل منثورة ينبغي أن لا يحلف سكران) مدعيا كان أو مدعى عليه حتى يعلم ما يقول وما يقال له وينزجر عن اليمين الفاجرة (فلو حلف صح كغيره، وإن قتل رجل فبان اللوث على عبده فلا قسامة) لوارثه (لأنه لا يثبت له على عبده شيء لا إن كان مرهونا) فله القسامة (ليستفيد) بها (فكه) وبيعه، وقسمة ثمنه على الغرماء.
(ولو ادعى على غيره قتلا عمدا فأقر خصمه بالخطأ) أو شبه العمد، ولا لوث (صدق الخصم وحلف خمسين) يمينا (فإن كان هناك لوث أقسم المدعي) ودعوى الخصم كون القتل غير عمد لا يمنع المدعي من القسامة، ولا تبطل اللوث بل تؤكده (وإذا حلف المدعى عليه على الخطأ) أو شبه العمد (فللمدعي طلب الدية) منه إلا أن تصدقه العاقلة فيطلبها منهم، وعلى كل حال فهي مخففة صفة، وتأجيلا (فإن نكل) المدعى عليه (وحلف المدعي اقتص) منه فإن عفي على الدية فهي مغلظة في ماله.
(وإن ادعى) عليه قتلا (خطأ) أو شبه عمد (وأقر) خصمه (بعمد فلا قصاص) عليه لتكذيب المدعى له (وطولب بدية مخففة) ؛ لأنها المدعاة والخصم، وإن لم يقر بالدية بل بالقصاص لكن طلب المدعي لها يستلزم العفو عنها.