(فرع: من مات)
من الورثة قبل حلفه (وزعت أيمانه على ورثته) كما مر (فإن مات من لزمه النصف) مثلا (فحلف اثنين فحلف الأول) حصته (ثلاث عشرة ثم مات أخوه) قبل حلفه (وورثه حلف حصته) ثلاث عشرة؛ لأنها القدر الذي كان يحلفه مورثه (لا تكملة النصف) فقط (ومن نكل) من الورثة عن اليمين (ومات فلورثته تحليف الخصم لا القسامة) لبطلان حقهم بنكول مورثهم.
[فرع كان للقتيل ابنان وحلف أحدهما ومات الآخر قبل أن يحلف أيمان القسامة]
(فرع)
لو كان (للقتيل ابنان) و (حلف أحدهما ومات الآخر قبل أن يحلف عن ابنين فحلف أحدهما حصته، وهي ثلاث عشرة ونكل الآخر وزعت أيمانه التي نكل عنها، وهي الربع على عمه، وأخيه على قدر حصتيهما) من الدية تكملة للحجة (فيحلف العم تسعا) إذ يخصه ثمان وثلث (والأخ أربعا) إذ يخصه أربع وسدس يضم ذلك إلى حصتيهما في الأصل (فيكمل للعم أربع وثلاثون) ؛ لأنه حلف أولا خمسا وعشرين (وللأخ سبع عشرة) ؛ لأنه حلف أولا ثلاث عشرة، وإنما حلف الأخ هنا بالحصة الأصلية وفيما قبل الفرع بحصة لتكملة؛ لأنه فرع عن أخيه ثم بخلافه هنا لبطلان حق الناكل بنكوله (ولا يختص العدد باللوث بل يمين مدعي القتل مع الشاهد ويمين المدعى عليه واليمين المردودة) من المدعي أو المدعى عليه (فيها) أي في القسامة (خمسون) ؛ لأنها يمين دم ولخبر «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» في جانب المدعى عليه، ومحله في المدعى عليه (إن انفرد، وإلا) بأن تعدد (حلف كل) منهم (خمسين) كما يحلفها الواحد اعتبارا باليمين الواحدة أما إذا تعدد المدعي فيحلف كل منهم بنسبة حقه، والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي ما ينفيه الواحد لو انفرد وكل من المدعيين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر الحصة وبهذا فرق الرافعي بين يمين المدعين ابتداء ويمين المدعى عليهم ومنه يؤخذ أن اليمين المردودة على المدعين كيمينهم ابتداء، وجرى عليه البلقيني وغيره فكلام المصنف كأصله محمول على ما يوافق ذلك كما أشرت إليه في تقرير كلام المصنف.
(والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس) فتكون خمسين (سواء نقصت) أي الجراحات أي إبدالها (عن الدية كالحكومة) وبدل اليد (أو زادت) كبدل اليدين والرجلين إذ لا تخلف اليمين في سائر الدعاوى بقلة المدعى وكثرته.
(الطرف الثالث في حكم القسامة والواجب بها الدية) في الحر والقيمة في الرقيق (لا القصاص) لما روي في الخبر السابق من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إما أن تدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب» ، ولم يتعرض للقصاص؛ ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين، وليست كاللعان في رجم المرأة لتمكنها فيه من الدفع بلعانها أولا كاليمين المردودة لتقويها بالنكول، ولهذا جعلت كالإقرار أو كالبينة، وأجابوا عن قوله في الخبر «أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم» بأن التقدير بدل دم صاحبكم جمعا بين الخبرين (ويعقل عنه) أي القاتل (في غير العمد) من شبهه، والخطأ أما في العمد فتجب الدية في مال القاتل حالة.
(فإن ادعى) القتل (على اثنين واللوث على أحدهما PageV04P103
أقسم عليه) خمسين (وحلف الآخر خمسين يمينا أو) ادعى (على ثلاثة بلوث) أي معه (أنهم قتلوه عمدا، وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا) ، وأخذ الدية (وإن غابوا حلف لكل من حضر) منهم (خمسين) ، وإنما لم يكتف بأيمانه الأول؛ لأنها لم تتناول غيره قال في الأصل هذا إن لم يكن ذكر غيره في الأيمان السابقة، وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه، وهو الأصح كإقامة البينة. انتهى. وفي تعليلهم السابق إشارة إليه (وإن أقر) من حضر (بعمد اقتص منه أو بخطأ وصدقته العاقلة كان) الواجب (عليها، وإلا) بأن لم تصدقه (ففي مال المقر وكل من حلف له أخذ منه ثلث الدية) .