(وإن ماتا) أي الثاني والثالث بعد حلف الحاضر (فورثهما) الحاضر (حلف حصتهما) ، ولا يكفيه حلفه السابق؛ لأنه لم يكن مستحقا لحصتهم يومئذ (ولو خلف زوجة وبنتا حلفت الزوجة عشرا والبنت أربعين) بجعل الأيمان بينهما أخماسا؛ لأن نصيب البنت كنصيب الزوجة أربع مرات (أو) خلفت (زوجا وبنتا حلفت البنت الثلثين، وهو) أي الزوج (الثلث) بجعل الأيمان بينهما أثلاثا؛ لأن نصيبها كنصيبه مرتين.
(ويحلف الخنثى خمسين) PageV04P102
يمينا لاحتمال أنه ذكر؛ ولأنه لا يأخذ قبل تمام الأيمان شيئا (ويأخذ النصف) فقط لاحتمال أنه أنثى هذا (إن انفرد فإن كان هناك) أي معه (عصبة) ليسوا في درجته كإخوة (فلهم أن يحلفوا نصفها) لاحتمال أنه أنثى (ويؤخذ المال) الباقي (ويوقف) بينهم وبينه إلى البيان أو الصلح، ولهم أن يصبروا إلى البيان (ولا تعاد القسامة عند البيان، وإن لم يكن) معه (عصبة لم يؤخذ) أي الباقي من المدعى عليه بل يوقف حتى يبين الخنثى (فإن بان أنثى، ولا حلف المدعى عليه) أنه لم يقتله (أخذه) أي القاضي الباقي (لبيت المال) ، وإن بان ذكرا أخذه فإن حلف المدعى عليه لم يأخذ منه القاضي ذلك، وفي نسخة فإن بان أنثى، ولا عصبة حلف المدعى أي عليه لبيت المال أي لأجله (والخنثيان يحلف كل) منهما (الثلثين) أربعا وثلاثين (مع الجبر) لاحتمال أنه ذكر، والآخر أنثى (ويعطى الثلث) لاحتمال أنه أنثى (والابن مع الخنثى يحلف ثلثيها) لاحتمال أنوثة الخنثى (ويعطى النصف) لاحتمال ذكورته (والخنثى يحلف نصفها) لاحتمال ذكورته (ويعطى الثلث) لاحتمال أنوثته (ويوقف السدس) بينهما إلى البيان أو الصلح، ولو خلف بنتا وخنثى حلفت نصف الأيمان والخنثى ثلثها، وأخذا ثلثي الدية، ولا يؤخذ الباقي من المدعى عليه حتى يتبين الخنثى، صرح به الأصل.