[فرع وطئ شريكان أمتهما فحبلت فألقت جنينا ميتا بجناية أجنبي عليها]
(فرع)
لو (وطئ شريكان أمتهما) فحبلت (فألقت جنينا) ميتا (بجناية أجنبي) عليها (فإن كانا موسرين فالجنين حر، وعلى الجاني غرة، وهي لمن يلحقه) الجنين (وإن كانا معسرين فنصف الجنين حر، ووجب) على الجاني (نصف غرة لمن يلحقه) الجنين، وعليه (للآخر نصف عشر القيمة) أي قيمة الأم، وكذا الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، ولحقه الجنين فإن لحق الموسر فله غرة (وإن قتلت مستولدة جنينها) الحاصل (من السيد) بأن جنت على نفسها فألقته ميتا (أهدر) لما زاده على الروضة بقوله (لأن الأم قاتلة لا ترث والأب لا يثبت له على المستولدة شيء) ؛ لأنها ملكه (نعم إن كان لها أم حرة) ، وإن علت (طالبت السيد بالأقل من قيمة المستولدة وسدس الغرة) .
(فرع)
لو (مات) الزوج (وخلف امرأة حاملا، وأخا لأب) أو لأبوين (وألقت جنينا) ميتا (بجناية عبد) عليها (من التركة فلها منه ربعه ومن الغرة ثلثها وللأخ ثلاثة أرباع العبد وثلثا الغرة فالغرة ملكهما متعلقة بالعبد، وهو ملكهما) أرباعا والجنين بانفصاله ميتا خرج عن كونه وارثا (والسيد لا يجب له على عبده شيء فيسقط من نصيب كل) من الأم والأخ (من الغرة ما يقابل ملكه من العبد) ويطالب الآخر بما بقي له إن كان فللأخ ثلاثة أرباع العبد فيسقط من نصيبه من الغرة ثلاثة أرباعه يبقى له ربعه منها، وهو سدس يتعلق بنصيب الأم من العبد وللأم ربعه فيسقط من نصيبها PageV04P092
من الغرة ربعه يبقى لها ثلاثة أرباعه منها، وهو سدس ونصف سدس يتعلق بنصيب الأخ من العبد فيتقاصان في سدس ويبقى لها نصف سدس ويسقط نصيب الأخ منها، وقد أوضح ذلك من زيادته. فقال (فإن صلح) العبد (غرة) بأن ساواها قيمة كأن كانت قيمة كل منهما ستين دينارا (سقط نصيب الأخ) من الغرة (كله) ثلاثة أرباعه في مقابلة ما يملكه من العبد وربعه بالتقاص (وبقي لها) بعد سقوط ربع نصيبها من الغرة والتقاص (نصف) سدس من الغرة (تأخذه من نصيبه) أي الأخ فإن سلم لها مقداره من العبد صار لها ثلثه، وله ثلثاه (وإلا) أي، وإن لم يصلح العبد غرة (فإن) الأولى كأن (كان قيمة العبد عشرين) دينارا (والغرة ستين بقي لها) من نصيبها منها (خمسة عشر تأخذ فيها نصيبه) من العبد (و) قد (استوفت) حقها (وبقي له) من نصيبه منها (عشرة يأخذ فيها نصيبها) منه (وسقط الباقي) لهما من الغرة وذلك؛ لأنه قد سقط من نصيب الأخ ثلاثة أرباع نصيبه منها، وتعلقت العشرة الباقية بما بقي للأم من العبد، وهو يساوي خمسة فسقط له خمسة أيضا إذ لا يلزمها الفداء إلا بالأقل من الأرش، وقيمة نصيبها وسقط مما لها من الغرة ربعه، وهو خمسة فقد بقي لها خمسة عشر، وله عشرة كما تقرر فإن سلم كل منهما نصيبه من العبد للآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير له ربعه، ولها ثلاثة أرباعه قال الرافعي عن الشيخ أبي حامد، ولو كان بدل الأخ ابنا فالغرة بينهما أثلاثا أيضا والعبد بينهما أثمانا، وقرر ذلك.