الشرط (الثامن الإمساك) عن المفطر، وإن قل لأن تركه مشعر بالإعراض عن الصلاة (فتبطل بإدخال مفطر) جوفه (ولو بلا مضغ كسكرة تذوب وابتلاع ما بين أسنانه لا إن جرى) ما بينهما فابتلعه (بغير اختياره) لعدم تقصيره (ولو أكل كثيرا) عرفا (ناسيا) أنه في الصلاة (أو جاهلا بتحريمه) وقرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء (بطلت) صلاته بخلاف نظيره في الصوم؛ لأن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف؛ ولأن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصوم أما القليل فلا يبطلها (والمضغ وحده) في الصلاة (فعل يبطلها كثيره) ، وإن لم يصل شيء الجوف.
(فصل) في أحكام المسجد
(يعزر كافر دخل مسجدا) بغير حرم مكة (لا مصلى) غير مسجد وإنما يعزر بذلك إن دخله (بغير إذن مسلم) إذ لا يؤمن أن يدخله على غفلة من المسلمين فيلوثه ويستهين به؛ ولأنه ليس من أهل ما بني له فصار مختصا بالمسلمين.
أما إذا دخله بإذن مسلم فلا شيء عليه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم» رواه أبو داود يعتبر في المسلم أن يكون مكلفا كما أفاده الجويني في فروقه بحثه الأذرعي وفي الكافر أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره (وسيجيء) في الجزية (الكلام) على دخوله (في الحرم) أي حرم مكة الشامل لمساجدها (، فإن قعد فيه) أي في المسجد (قاض للحكم فللذمي) ونحوه (دخوله للمحاكمة) بغير إذن وينزل قعوده منزلة الإذن له وينبغي كما قاله الزركشي أن يكون قعود المفتى فيه للاستفتاء كذلك.
(ولو) كان الكافر (جنبا) فإن له بما ذكر أن يدخله ويمكث فيه لما روى أبو داود وغيره «أن الكفار كانوا يدخلون مسجده - صلى الله عليه وسلم - ويمكثون فيه» ولا شك أن فيهم الجنب ويخالف المسلم لاعتقاده حرمة المسجد بخلاف الكافر (ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن) ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه فإن لم يرج إسلامه بأن كان حاله يشعر بالاستهزاء، أو العناد لم يؤذن له كما جزم به في PageV01P185
المطلب وتعبير المصنف بما قاله أعم من قول الأصل لسماع قرآن، أو علم والتصريح بالاستحباب من زيادته قال في المطلب: والظاهر جواز الدخول لذلك بلا إذن (لا أكل ونوم) فيه فلا يستحب الإذن له في دخوله لشيء منهما بل يستحب عدم الإذن كما أفاده قول الأصل ينبغي أن لا يؤذن له بل قال الزركشي ينبغي تحريمه قال وألحق بذلك الفارقي ما إذا دخل لتعلم الحساب واللغة وما في معناه (ويمنع الصبيان) غير المميزين، والبهائم (والمجانين، والسكران دخوله) لخوف تلويثه، وكذا الحائض ونحوها عند خوف ذلك، والمنع كما يكون عن المحرم يكون عن المكروه، وإن كان في الأول واجبا وفي الثاني مندوبا، والمذكورون إن غلب تنجيسهم للمسجد حرم تمكينهم من دخوله وإلا كره كما يعلم مما يأتي في باب الشهادات وذكر السكران من زيادته.
(ويكره نقش المسجد واتخاذ الشرافات له) للأخبار المشهورة في ذلك ولئلا يشغل قلب المصلي بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام (و) يكره (دخوله) بلا ضرورة (لمن أكل ثوما) بضم المثلثة (ونحوه) مما له ريح كريه وبقي ريحه لخبر «من أكل ثوما، أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا» رواه الشيخان وفي رواية لمسلم «من أكل الثوم، والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم» (و) يكره (حفر بئر وغرس شجر فيه) بل إن حصل بذلك ضرر حرم (فيزيله الإمام) لئلا يضيق على المصلين هذا، وقد قال الأذرعي في غرس الشجرة في المسجد الصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة، والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور، ونقل عن جماعة قطع العراقيين بمنع الزرع، والغرس فيه وقال في الحفر فيه الوجه تحريمه ولعل من ذكر الكراهة أراد كراهة التحريم انتهى وسيأتي في كتاب الصلح ما له تعلق بغرس الشجرة (وكذا) يكره (عمل صناعة فيه) إن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه.