(وإن جنى) العبد ثانيا (قبل البيع والفداء تعلق به الأرش فيفديه بأقل الأمرين منهما أو القيمة) ، وإن شاء باعه ووزع الثمن عليهما فإن جنى ثانيا بعد الفداء، وقبل البيع سلمه للبيع أو فداه؛ لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية (وكذا إن قتله) سيده (أو أعتقه) ونفذنا عتقه (بعد جنايات فداه) لمنعه من بيعه (بالأقل) من الأرش والقيمة (وإن مات) الجاني (أو هرب فلا شيء على السيد إلا إن كان) قد (منع منه فهو اختيار للفداء فيفديه أو يحضره؛ لأن له الرجوع عن اختيار الفداء) ، والتصريح بقوله فيفديه إلى آخره من زيادته.
(وليس الوطء) لأمته الجانية (اختيارا له) أي للفداء إذ لا دلالة على الالتزام مع أنه لو التزم لم يلزمه بخلافه في زمن خيار البيع؛ لأن الخيار ثم يثبت بفعل من هو له فجاز أن يسقط بفعله، وهنا ثبت بالشرع فلا يسقط بفعله (فإن قتل الجاني خطأ) أو شبه عمد (تعلقت جنايته بقيمته) ؛ لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله (أو عمدا، واقتص السيد) هو جائز له (لزمه الفداء) للمجني عليه.
(فصل: يفدي السيد)
وجوبا (أم الولد) ، وإن ماتت عقب الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف PageV04P088
موت العبد لتعلق الأرش برقبته فإذا مات بلا تقصير فلا أرش، ولا فداء (بالأقل من الأرش و) من (قيمتها يوم جنايتها) لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال، وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية، وهو ظاهر لكن الظاهر هنا أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فيعتبر قيمتها حينئذ، وكالمستولدة الموقوف لمنع الواقف بيعه بوقفه والظاهر أن المنذور عتقه كذلك قال الزركشي وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها، ويشبه القطع به لتعذر التعلق برقبتها قلت إنما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد؛ لأنه منع بيعها (فإذا تكررت جنايتها فليس عليه إلا فداء واحد) ، وإن فدى الأولى قبل جناياتها الآخر؛ لأن إحباله إتلاف، ولم يوجد منه إلا مرة واحدة كما لو جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه (فإن استغرق الأرش) الحاصل بجناياتها (القيمة شارك كل ذي جناية تحدث منها من) جنت عليه (قبله فيها) أي شاركه في قيمتها.
فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين، وأرش كل منهما ألف فلكل منهما خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف استرد منه الثاني نصفه أو أرش الثانية خمسمائة استرد منه ثلثه أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها، ومن السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف، ومع الأول ثلثه (كديون الميت) إذا قسمت تركته عليها ثم حدث عليه دين آخر كأن حفر بئرا عدوانا فهلك بها شيء فيزاحم المستحق الغرماء، ويسترد منهم حصته.
(وحمل الجانية) غير المستولدة (للسيد لا) يتعلق به الأرش سواء أكان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها (فلا تباع حتى تضع) إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل، ولا يمكن استيفاؤه (فإن لم يفدها) بعد وضعها (بيعا) معا (وأخذ) السيد (ثمن الولد) أي حصته، وأخذ المجني عليه حصته (وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل، ولو من المجني عليه) عبارة الأصل لو لم يفد السيد الجاني، ولا سلمه للبيع باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه، ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا، وكذا بلا، وقلنا يجوز الصلح عنها.