(وتلزمه) أي الدية الجاني (مؤجلة) كالعاقلة (فلو مات غنيا حلت) عليه كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في أثناء الحول لا يؤخذ من تركته شيء؛ لأن الوجوب عليهم سبيله المواساة، وعلى الجاني سبيله صيانة الحق عن الضياع فلا يسقط (أو) مات (معسرا سقطت) عنه المطالبة بها كما لو كان حيا معسرا (ولو غرم واعترفوا) بعد ذلك بالقتل (لم يسترد) ما غرمه بناء على أن الوجوب يلاقيه ابتداء (بل يرجع) به (عليهم) .
(فصل: تحمل العاقلة الأروش والغرة والحكومات، وكذا قيمة العبد)
كالدية وألحق بدل العبد ببدل PageV04P086
الحر؛ لأنه بدل آدمي، ويتعلق به القصاص والكفارة (فإن اختلفوا) أي العاقلة والسيد (في) قدر (قيمة العبد صدقت العاقلة بيمينها) ؛ لأنها الغارمة (وإن بلغت قيمته) قدر (ديتين أخذت في ست سنين) في كل سنة قدر ثلث دية نظرا إلى القدر.
(و) تحمل العاقلة (بعض جناية المبعض) أي تحمل من دية قتيله بقدر حريته (و) تحمل (طرفه) أي طرف المبعض أي الجناية عليه، ومثله طرف العبد (ويوزع كل الواجب، ولو نصف دينار) على العاقلة هذا تقدم في قوله فلو كثر، وأنقص (، ولا تحمل) العاقلة (عمد الصبي والمجنون) بناء على أن عمدهما عمد كغيرهما (وأما الجاني على نفسه) كلا أو بعضا (فهدر) ؛ لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء بجنايته عليها كما لو أتلف ماله.
[فصل تؤجل الدية الكاملة على العاقلة وبيت المال والجاني]
(فصل: تؤجل الدية الكاملة )
على العاقلة، وبيت المال والجاني؛ لأنها وجبت على غير الجاني مواساة كالزكاة وألحق به الجاني (ثلاث سنين) كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي - رضي الله عنهما -، وعزاه الشافعي في المختصر إلى قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - (، وما نقص) عن الدية الكاملة (كدية المرأة) والذمي (أو زاد) عليها (كأرش الأطراف) كأن قطع يديه ورجليه (ففي كل سنة) يجب (قدر ثلث) الدية (الكاملة) توزيعا لها على السنين الثلاث، وعبر بقدر ليفيد أن النظر في الأجل إلى قدر الواجب لا إلى بدل النفس وتقدمت الإشارة إليه أيضا، ولا نقص عن السنة، قال الرافعي: وكان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن.
(فإن زاد) الواجب على قدر ثلث الدية الكاملة (شيئا) ، ولم يزد على ثلثيها (أجل) للزائد (سنة) ثانية، وإن زاد على قدر ثلثيها شيئا، ولم يجاوز الدية أجل للزائد سنة ثالثة، وهكذا.
(ولو قتل) واحد (جماعة فثلث) من كل دية (قسط كل سنة) ؛ لأن الواجب مختلف، ومستحقوه مختلفون فلا يؤخر حق بعضهم باستحقاق غيره (أو قتله جماعة فعلى عاقلة كل) منهم (كل سنة ثلث ما يخصهم) كجميع الدية عند الانفراد (ومن مات) من العاقلة (بعد الحول لا قبله لزم) واجبه (تركته) بخلاف من مات قبله كالزكاة.