(وإن مات) جريح (بجراحة خطأ، وقد ارتد جارحه) بعد جرحه (فالأقل من أرش الجرح، والدية على عاقلته المسلمين والباقي) من الدية إن كان (في ماله) فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله، ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية، ولا شيء عليه، ولو جرح، وهو مرتد ثم أسلم ثم مات المجروح فالدية في ماله إذ لا عاقلة للمرتد.
(وإن تخللت الردة) من الجارح (بين إسلاميه) ، وقبل موت الجريح (فهل على عاقلته جميع الدية) اعتبارا بالطرفين (أم) عليهم (أرش الجرح، والزائد) عليه (في ماله) لحصول بعض السراية في حالة الردة فتصير شبهة دارئة للتحمل (قولان) قال الربيع: أصحهما عندي الأول، وبه قطع جماعة إن عاد قريبا، وعليه يستثنى ذلك من اعتبار كون العاقلة أولياء للنكاح من الفعل إلى الفوات، وعلى الثاني جرى القونوي وغيره، وهو المعتمد.
(فإن فقدت العاقلة أو أعسروا، وكذا لو لم يفوا بواجب الحول عقل بيت المال) عن الجاني المسلم كما يرثه ولخبر «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» (لا عن ذمي، ومرتد) كما لا يرثهما، وإنما يوضع فيه ما لهما فيء (بل) تجب الدية (في مالهما مؤجلة فإن ماتا حلت) كسائر الديون والمستأمن في ذلك كالذمي.
(الطرف الثاني في صفة العاقلة) ، وهي خمس التكليف، وعدم الفقر والحرية والذكورة واتفاق الدين (فلا يعقل صبي، ومعتوه، وفقير، وإن اعتمل) أي اكتسب (ورقيق) ، ومبعض كما قاله البلقيني (وامرأة، وخنثى) لعدم أهليتهم للنصرة ولعدم الولاية؛ ولأن الرقيق لا يملك والمكاتب، وإن ملك ليس أهلا للمواساة (فلو بان) الخنثى (ذكرا غرم حصته) التي أداها غيره اعتبارا بما في نفس الأمر كما في شاهد النكاح ووليه وصحح البلقيني خلافه قال لبناء التحمل على الموالاة والمناصرة الظاهرة، وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به، وظاهر أنه يغرسها للمستحق لا للمؤدي، ويرجع المؤدي على المستحق (، ولا) يعقل (مسلم عن ذمي، و) لا (عكسه) لما مر (، ويتعاقل يهودي ونصراني) أي عقل كل منهما عن الآخر كما يتوارثان؛ لأن الكفر كله ملة واحدة (و) يتعاقل (ذمي، ومعاهد بقي عهده مدة الأجل) واعتبر الأصل زيادة مدة العهد على الأجل فخرج به ما إذا نقصت عنه، وهو ظاهر.
وما إذا ساوته تقديما للمانع على المقتضي، ويكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي وغيره أن ما ذكر من تحمل الذمي ونحوه محله إذا كانوا في دارنا؛ لأنهم تحت حكمنا (لا حربي) فلا يعقل عن ذمي، ولا معاهد، ولا يعقلان عنه، وإن اتفقت ملتهما لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار (وإذا فقد بيت المال) بأن تعذر أخذ الكل أو الباقي منه (فعلى الجاني) الضمان PageV04P085
لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما في سائر المتلفات فإن كان تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني على ما مر (لا) على (فرعه، وأصله) ؛ لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهما.