(وجهات التحمل) ثلاث (العصبة) من النسب (والولاء، وبيت المال) لا غيرها كزوجية، ومحالفة، وقرابة ليست بعصبة (فلا يتحمل القاتل) مع وجود العاقلة فيما تحمل فيه لما مر (ولا أصوله، و) لا (فروعه) كالقاتل إذ مالهم كماله بدليل لزوم النفقة، وفي رواية لأبي داود في خبر المرأتين السابق، وبرأ الوالد أي من العقل، وفي النسائي «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه» (كابن الجانية، ولو كان ابن ابن عمها) أو معتقها فلا يتحمل عنها، وإن كان يلي نكاحها؛ لأن البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به.
(ويقدم) منهم (الأقرب فالأقرب والمدلي بالأبوين) على المدلي بالأب؛ لأن العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم من ذكر (كالميراث) وولاية النكاح (فإن عدموا) أي العاقلة من النسب (أو لم يفوا) بالواجب إذا وزع عليهم (فالمعتق) يتحمل لخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب» (فإن فقد، وكذا لو فضل) عن الواجب (شيء فعصبته) من النسب (ثم معتق المعتق ثم عصبته) ، وهكذا (ثم معتق أبي المعتق ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته) ، وهكذا (ثم معتق جد المعتق) ثم عصبته (وهكذا) إلى حيث ينتهي كالإرث PageV04P083
ويفارق الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب بالواجب الإرث حيث يحوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي قال في الأصل وذوو الأرحام لا يتحملون قال المتولي إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم. انتهى. وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل، ولا فرع.
(، ولا يدخل) في العاقلة (فرع المعتق، و) لا (أصله) لما رواه الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي - رضي الله عنهما - بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب؛ لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم، وقيس بالابن غيره من الأبعاض وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال؛ لأن المعتق يتحمل فهما كالمعتق لا كالجاني، ولا نسب بينهما، وبين الجاني بأصلية، ولا فرعية (، ويعقل عتيق المرأة) الجاني (عاقلتها) الذين يتحملون الدية عنها لو وجبت كما أنها لما لم تكن أهلا للتزويج يزوج عتيقتها من يزوجها.
(ومن اعترف بنسب لقيط لزم عصبته) دية جنايته (إن لم تكذبه البينة) ، وإلا فالحكم لها، وإذا لزمت الدية عصبته لزمته هو بالأولى إن لم يكن اللقيط أصله أو فرعه.
(فإن أعتقه جماعة ضرب عليهم حصة واحدة ربع دينار أو نصفه) بحسب الحال فالمعتقون كمعتق فيما عليه كل سنة؛ لأن الولاء لجميعهم لا لكل منهم فإن كانوا أغنياء فعلى الكل نصف دينار أو متوسطين فربع دينار أو بعضا، وبعضا فعلى كل غني حصته من النصف لو كان الكل أغنياء، وعلى المتوسط حصته من الربع لو كان الكل متوسطين (فإن مات) واحد منهم أو جميعهم (فعلى كل رجل من عصبته مثل ما) كان (عليه) من نصف أو ربع بحسب حاله بناء على أن الولاء لا يورث بل يورث به (فإن مات معتق) له، وكان واحدا (عن عصبته حمل كل) منهم (حصة تامة من نصف دينار أو ربعه) فلا يوزع عليهم ما كان يتحمله المعتق بتقدير حياته بخلاف ما مر آنفا؛ لأن الولاء يتوزع على المعتقين فيوزع عليهم القدر المتحمل بخلاف عصبة المعتق لا يوزع الولاء عليهم إذ لا يرثونه بل يرثون به كما مر فالولاء في حقهم كالنسب (، ولا يعقل عتيق، ولا عصبته) عن معتقه إذ لا إرث.