(فرع لا تبطل بسكوت ولو طال بلا عذر)
؛ لأنه لا يخل بهيئتها (ولا) تبطل (بإشارة) ولو بغير رد السلام (فإن باع بها الأخرس في الصلاة صح) كل من البيع، والصلاة بمعنى أنها لا تبطل به إذ لا نطق منه.
(الشرط السابع ترك الأفعال الكثيرة) ونحوها مما يأتي (فتبطل) الصلاة (بتعمد زيادة ركن فعلي) لغير المتابعة، وإن لم يطمئن فيه لتلاعبه بها، لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة، ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر؛ لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل حية، أو نحوها لم يضر قاله الخوارزمي (لا) بزيادة ركن (قولي) كالفاتحة؛ لأنها لا تغير نظم الصلاة (ولا بزيادة شيء من أفعالها ناسيا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها» رواه الشيخان.
(والكثير من غير أفعالها) كالمشي والضرب في غير شدة الخوف (لا القليل مبطل) لها (ولو سهوا) لمنافاته لها بخلاف القليل ولو عمدا PageV01P182
وفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره في الإبطال بأن الفعل يتعذر، أو يتعسر الاحتراز عنه فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول (والرجوع) في القليل، والكثير (إلى العرف، فالإشارة برد السلام، واللبس الخفيف) كلبس خاتم، أو نعل (وقتل قملة ودمها عفو، والخطوتان، والضربتان قليل) فلا يبطل شيء منها الصلاة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «رد السلام فيها بالإشارة» كما مر «وخلع نعليه فيها» رواه أبو داود، والحاكم وصححه «وأخذ بأذن ابن عباس وهو فيها فأداره من يساره إلى يمينه» رواه الشيخان «وأمر بقتل الأسودين الحية، والعقرب فيها» رواه الترمذي وصححه فقول المصنف قليل خبر الإشارة وما عطف عليها وقوله من زيادته ودمها عفو جملة معترضة في محل الحال، والمراد معلوم مما مر في الشرط الرابع وخرج بدمها جلدها فلا يعفى عنه، والخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة، وهي المرادة هنا وبضمها ما بين القدمين وهو المراد في صلاة المسافر وقيل لغتان فيهما (وتبطل بثلاث) متوالية (وبواحدة مع نيتهن) بأن نوى فعل الثلاث، ثم أتى بواحدة والثانية من زيادته وصرح بها العمراني (ولو فرق الفعل) بأن أتى بالثلاث متفرقة (بحيث تعد الثانية منقطعة عن الأولى) ، أو الثالثة منقطعة عن الثانية (لم يضر) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «حمل أمامة ووضعها في الصلاة» رواه الشيخان وكلامهم يقتضي البطلان بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية وبه صرح الإمام قال ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد توازيان الثلاث عرفا.
(ولو فحشت الفعلة كوثبة بطلت) إلحاقا لها بالكثير، وهذا أولى من قول الأصل كالوثبة الفاحشة إذ التقييد بالفاحشة يفهم أن لنا وثبة غير فاحشة لا تبطل الصلاة وليس كذلك (أو خفت الفعلات كعد سبحة) وآيات (وعقد وحل وحكه) بدنه لجرب، أو نحوه (بأصابع) في الصور الأربع (لم يضر) ؛ لأنها لا تخل بالصلاة (و) ، لكن (الأولى تركه) أي ما ذكر من الفعلات الخفيفة قال في المجموع ولا يقال مكروه، لكن جزم في التحقيق بكراهته وهو غريب أما تحريك اليد بذلك ثلاثا فمبطل إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل قاله الخوارزمي قال ورفع اليد عن الصدر ووضعها في محل الحك مرة واحدة.