(فرع: تجب الدية من غالب إبل الدافع)
من جان، وعاقلة فيدفع منها (إن شاء، وإن خالفت إبل البلد) في نوعها (وإن شاء) دفعها (من غالب إبل البلد) لذي الحاضرة (أو القبيلة الذي البادية، وإن تفرقوا) أي من لزمتهم الدية فتؤخذ حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته (ثم إن اختلفت أنواع إبله أخذ من الأكثر) فإن استويا فمما شاء الدافع، وقيل يؤخذ من كل بقسطه إلا أن يتبرع بالأشرف فيجبر المستحق على أخذه، والتصحيح من زيادته، وبه صرح المتولي وصحح صاحب الانتصار الثاني، وهو مقتضى كلام الرافعي حيث بنى ذلك على نظيره في الزكاة، والأول هو الموافق لنظيره في اختلاف أنواع إبل البلد.
(أو) اختلفت أنواع (إبل البلد) أو القبيلة (ولا غالب) فيها (فمما شاء الدافع) أخذ (فإن عدمت) هي (أو بعضها) في بلده أو قبيلته (أو وجدت) فيها لا بصفة الإجزاء أو بصفته لكن (بأكثر من ثمن المثل نقل) الواجب منها (من أقرب البلاد) أو القبائل (فالأقرب) إلى محل الدافع كما في زكاة الفطر (ما لم تبلغ المؤنة) أي مؤنة نقلها مع قيمتها (أكثر من ثمن المثل ببلد) أو قبيلة (العزة) أي العدم، وهذا نقله الأصل عن الإمام بعد نقله عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر فالترجيح من زيادة المصنف لكن قال الزركشي: الراجح الضبط بدون مسافة القصر كما في نظيره من السلم، وقد اعترض الإمام ثم أيضا على مسافة القصر كما نقله الرافعي عنه (ثم) إن عدمت من أقرب ما ذكر على الوجه المذكور وجبت (القيمة من غالب نقد بلد الإعواز يوم وجوب التسليم) فيه لو كانت موجودة فيه؛ لأنها بدل متلف هذا (إن لم يمهل) أي الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق: أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله؛ لأنها الأصل.
(فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد) لتسترد الإبل لانفصال الأمر بالأخذ (ومع وجودها) أي الإبل (لا يؤخذ غيرها) من نوع أو قيمة (إلا بالتراضي) فيؤخذ كما لو أتلف PageV04P049
مثليا وتراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عنها بالتراضي لجهالتها، وحمل ابن الرفعة ما هناك على ما إذا كانت مجهولة الصفة، وما هنا على ما إذا كانت معلومتها.
(الباب الثاني في دية ما دون النفس) (وهي) أي الجناية على ما دون النفس (ثلاثة أقسام) جرح، وإبانة طرف، وإزالة منفعة (الأول الجروح، وفي الموضحة للرأس) ، ولو للعظم الناتئ خلف الأذن (والوجه، ولو تحت اللحيين نصف عشر دية صاحبها فللكامل) ، وهو الحر المسلم الذكر غير الجنين (خمس من الإبل) لما رواه الترمذي، وحسنه في الموضحة خمس من الإبل (وفي الهاشمة) إن لم توضح، ولم تحوج إليه، ولم تسر (مثلها) أي خمس من الإبل أخذا مما مر مع ما يأتي (فإن أوضحت أو أحوجت إليه) أي إلى الإيضاح (بشق) لإخراج العظم أو تقويمه (أو سرت) إليه (فعشر) من الإبل لما روي عن زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - «أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل» ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد والتصريح بقوله أو سرت من زيادته (، وفي المنقلة) الهاشمة إن لم توضح، ولم تحوج إليه بشق، ولم تسر (عشر) من الإبل أخذا مما مر مع ما يأتي (فإن أوضحت) أو أحوجت إليه بشق أو سرت إليه أخذا مما مر (فخمسة عشر) لما رواه أبو داود وغيره في خبر عمرو بن حزم، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل (، وفي المأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بذلك أيضا (وكذا الدامغة) يجب فيها ثلث الدية قياسا على المأمومة قال في الأصل بعد أن صحح هذا، وقال الماوردي: فيها ثلث الدية، وحكومة. انتهى. وما قاله الماوردي قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفة.