[فرع ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه للصلاة فيه]
(فرع ليس للعاري غصب الثوب)
من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة؛ لأنه يمكنه أن يصلي عريانا ولا تلزمه الإعادة نعم إن احتاج إليه لدفع حر، أو برد، أو نحوهما جاز ذلك كالمضطر إلى الطعام (ويجب) عليه (قبول عارية) ، وإن لم يكن للمعير غيره (و) قبول (هبة الطين) ونحوه والتصريح به من زيادته (لا) قبول هبة (الثوب) فلا يجب لثقل المنة (واقتراضه كاقتراض ثمن الماء) فلا يجب (واستئجاره واشتراؤه كشراء الماء) فيجبان بأجرة مثل وثمنه بالشرط السابق في التيمم فلو ترك الواجب مما ذكر وصلى عاريا لم تصح صلاته لقدرته على الستر.
(وإن وجد ثمن الثوب، أو الماء) أي ما يكفي أحدهما دون الآخر وهو محتاج إليهما (قدم الثوب) وجوبا لدوام النفع به؛ ولأنه يجب تحصيله للصلاة وللصون عن العيون ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة.
(وإن أوصى به) أي بالثوب أي بصرفه (للأولى) به (قدمت المرأة) وجوبا؛ لأن عورتها أعظم (ثم الخنثى) لاحتمال أنوثته (ثم الرجل) وقياس ما مر في التيمم فيما لو أوصى بماء للأولى به أنه لو كفى الثوب للمؤخر دون المقدم قدم المؤخر وكالوصية في ذلك التوكيل والوقف أما لو كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ويصلي عريانا لكن يصلي فيه ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج إليه سواء فيه الرجل وغيره ثم إن أعاره لواحد، أو لجماعة ورتبهم فذاك، وإن لم يرتبهم صلوا فيه بالتراضي فإن تشاحوا أقرع.
(وإذا صلى) الشخص (في ثوب الجماع) الشامل لثوب الفاعل، والمفعول (والحائض، والصبي ونحوه) أي نحو من ذكر كالنفساء، والمجنون (جاز) لأن الأصل الطهارة، والتصريح بهذا من زيادته وهو معلوم مما قدمه في باب الاجتهاد.
(ولو وجد ثوبا حريرا) فقط (صلى فيه) ؛ لأنه يباح للحاجة (بل يلزم الستر به) ولو في خلوة، فإن زاد على قدر العورة قال في المهمات فيتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ورد بالمنع؛ لأنه إضاعة مال وهي حرام ويمنع بأن ذلك إنما يفعل لغرض شرعي (كالمتنجس) إذا لم يجد غيره يلزمه الستر به في غير الصلاة (ولو في خلوة) ويقدم على الحرير؛ لأن القصد من الساتر ستر العورة لا العبادة قاله البغوي.
(ويستحب) للرجل (أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم) ويتطيلس (ويرتدي ويتزر، أو يتسرول) ؛ لأنه يريد التمثل بين يدي الله فيتجمل بذلك والأخيران من زيادته (فإن اقتصر) على ثوبين (فقميص مع رداء) ، أو إزار (أو سراويل) أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] ، والثوبان أهم الزينة ولخبر PageV01P178
«إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود» رواه البيهقي (ثم) إن اقتصر على واحد، فالأولى (قميص) ؛ لأنه أستر للبدن، ثم رداء (ثم إزار، ثم سراويل) وإنما كان الإزار أولى؛ لأنه يتجافى عنه ولا يبين منه حجم أعضائه بخلاف السراويل ونقل الروياني عن الأصحاب عكسه ونقله ابن الرفعة عن المحاملي والبندنيجي عن النص؛ لأن السراويل أجمع في الستر (ويلتحف بإزاره) عبارة الأصل: ثم الثوب الواحد يلتحف به (إن اتسع ويخالف بين طرفيه) كما يفعله القصار في الماء (وإلا) أي، وإن ضاق (اتزر به وجعل شيئا منه) على (عاتقه) لخبر الصحيحين «عن جابر - رضي الله عنه - إذا صليت وعليك ثوب واحد، فإن كان واسعا، فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به» ولفظ مسلم «، فإن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقويك» وفي الصحيحين خبر «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» قال في المهذب وشرحه فإن لم يجد ثوبا يجعله على عاتقه جعل حبلا حتى لا يخلو من شيء ويكره ترك ذلك.