(فرع: متى قطع أصبعه فتآكل الكف، أو أوضحه فتصلع)
بأن ذهب شعر مقدم رأسه (اقتص) منه (كفعله، ولزمه دية للمتآكل مغلظة في ماله وحكومة للشعر، وإن ذهبا بالقصاص) فلا يقع ذهابهما قصاصا إذ لا قصاص فيهما لما مر أن فوات الجسم لا يقصد بالسراية، وكالتآكل الشلل (ولو عفا) المجني عليه (عن دية الأصبع) بعد عفوه عن القصاص عليها (لزمه) أي الجاني (من دية الكف أربعة أخماس) أي أربعة أخماس ديتها للأصابع الأربع (ولا حكومة للمنابت) أي منابت الأصابع بل تدخل في ديتها، وقوله، ولو عفا إلى آخر من زيادته، وهو معلوم وترك قول الأصل، ولو عفا عن قصاص الأصبع له دية اليد، وإن اقتص فلم يسر القطع إلى غير الأصبع، أو سرى، وقلنا لا يقع قصاصا فله أربعة أخماس دية الكف، ولا حكومة للمنابت (وهي) أي دية المتآكل (مغلظة في مال الجاني) ؛ لأنها سراية جناية عمد، وهذا مكرر لتقدمه آنفا، وكلام الأصل سالم منه (يطالب بها) أي بدية المتآكل (عقيب قطع الأصبع) أي أصبع الجاني؛ لأنه، وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية (بخلاف ما لو سرت) أي الجناية (إلى النفس فاقتص بها) أي بالجناية (لم يطالب في الحال فلعلها) أي جراحة القصاص (تسري) فيحصل القصاص (وكذا في ابيضاض) حدقة (العين وشخوصها) بالجناية يقتص بها بما يفضي إلى ذلك (إن أمكن) ، ولا يطالب بدية الضوء في الحال فلعل الجرح يسري (وإن اقتص) بما ذكر (فلم يذهب الضوء) في الحال (صبر) فلا يطالب بالدية (فربما يسري) للضوء.
(فرع:)
لو (اقتص) من الجاني عليه (خطأ، أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف) والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم، وإن جرى صاحب الحاوي ومن تبعه على عكسه (أو) اقتص من قاتل مورثه PageV04P025
(وهو صبي، أو مجنون فلا) يكون مستوفيا لعدم أهليته للاستيفاء بخلاف ما لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيا لحقه؛ لأنها لو تلفت برئ المودع، ولو مات الجاني لم يبرأ، أو إذا لم يكن مستوفيا فتتعلق الدية بتركة الجاني (ويلزمه دية عمد) بقتله الجاني؛ لأن عمده عمد (والطرف كالنفس) فلو ثبت لصبي، أو مجنون قصاص طرف فقطع طرف الجاني لم يكن مستوفيا لحقه (فإن قطعه بإذنه) ، أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه (فهدر) ، ولو ترك قوله والطرف كالنفس أغنى عنه ما قبله، ولو أبدل قطعه بقص منه كان أعم.
(الفصل الثالث في المماثلة) ، وهي معتبرة في قصاص غير النفس كالكفاءة في النفس (و) عليه (لا تقطع يد برجل، و) لا (يمين بيسار، ولا جفن أعلى بأسفل، و) لا (نحوه) كأذن بشفة (كالعكس، ولا أصبع وأنملة وسن بغيرها، ولا زائد بزائد في محل آخر) كزائد بجنب الخنصر بزائد بجنب الإبهام لاختلاف المحل بل والاسم والمنفعة في بعضها بخلاف زائد بزائد متفقي المحل (ولا يضر) في وجوب القصاص حيث اتحد الجنس (تفاوت كبر أو طول، أو قوة، أو سمن أو لون في) عضو (أصلي، وكذا زائد) كما في النفس؛ لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق؛ ولأنها لو اعتبرت لبطل مقصود القصاص، ولذلك تقطع يد الصانع بيد الأخرق كما يقتل العالم بالجاهل (إلا إن تفاوتا) أي الزائدان (بمفصل) بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا تقطع بها؛ لأن هذا أعظم من تفاوت المحل، وكذا إن تفاوتا بالحكومة، وإن تماثلا في المفصل كما نقله الأصل عن الإمام، وأقره.