(وإن قطع إنسانا من نصف) الأولى من بعض (العضد فله قطعه من المرفق) ؛ لأنه أقرب مفصل إلى محل الجناية (وكذا) له قطعه (من الكوع) لعجزه عن محل الجناية ومسامحته ببعض حقه، وليس له العود إلى قطع المرفق، والترجيح في أن له القطع من الكوع من زيادته وبه صرح في المنهاج تبعا لمقتضى كلام أصله ولما رجحه البغوي لكن الرافعي في الشرح الصغير رجح ما اقتضاه كلامه في الكبير وجزم به جماعة أنه ليس له ذلك؛ لأنه عدول عما هو أقرب إلى محل الجناية (و) له قطع (أصبع) واحدة؛ لأنه دون حقه (و) له (أخذ الحكومة للباقي) من العضد في الأولى ومنه ومن الساعد في الثانية والثالثة لكن له في الثالثة أخذ دية أربع أصابع أيضا، وكلام الأصل ساكت عن حكم الثالثة بالكلية (وليس له لقط الأصابع لتعدد الجراحات) ، وهو عظيم الموقع ويؤخذ من العلة أنه ليس له قطع أصبعين فأكثر، وأن له قطع أصبع واحدة، وقد مر أما لو عفا عن قطع العضد فله دية الكف وحكومتا الساعد، والمقطوع من العضد صرح به الأصل (أو) قطع يده (من بعض الساعد فله قطعها من الكوع، أو ديتها) بعفو، أو غيره فتعبيره أعم من تعبير أصله بالعفو (و) له (حكومة للباقي) حالتي القطع، وأخذ الدية (فإن لقط أصابعه) ، أو اثنين فأكثر منها (عزر ) ، ولا غرم لما مر والتصريح PageV04P024
بالتعزير من زيادته (وأهدر باقي الكف) فليس له قطعه، ولا طلب حكومته لما مر (وله حكومة بعض الساعد) لما مر وتعبيره بالبعض في الموضعين أعم من تعبير أصله بالنصف (أو) قطعها (من نصف) الأولى من بعض (الكف التقط الأصابع) ، وإن تعددت الجراحة؛ لأنه لا سبيل إلى إهمال التقاطها، وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة (وله) مع الالتقاط (حكومة الباقي) من الكف لما مر.
(فرع)
لو (شق الكف) من إنسان حتى انتهى (إلى مفصل يمكن المماثلة) في الاستيفاء بشقه حتى ينتهي (إليه) بقول أهل الخبرة (اقتص) منه.
(النوع الثالث: إبطال المنافع، وهي لا تفوت بالمباشرة) لها (بل تبعا) لمحلها، أو لمجاورها (فإن أذهب ضوء عينيه) بفتح الضاد وضمها (بهاشمة) ، أو نحوها مما لا قصاص فيه (أذهبه) من الجاني (بكافور، أو بتقريب حديدة حامية) من حدقته، أو بنحوهما وفي الهاشمة أرشها؛ لتعذر القصاص فيها (وإن أذهبه بموضحة، وكذا بلطمة) تذهب الضوء غالبا (اقتص) بمثل فعله (فإن لم يذهب أذهبه) بكافور، أو نحوه فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط القصاص، ووجبت الدية؛ لأنه لا يجوز أن يستوفي أكثر من حقه وتقييد ما ذكر بضوء العينين ليس بقيد بل ضوء إحداهما كذلك إلا في مسألة اللطمة؛ لأنه ربما لطمه فأذهب ضوء عينيه معا بل يذهبه بالمعالجة إن أمكن، وإلا فالدية (والسمع والشم والذوق والكلام والبطش لا العقل كالبصر) في أن إبطالها (يوجب القصاص بالسراية) ؛ لأن لها محالا مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها بخلاف العقل لتعذر إزالته بالسراية إذ لا يوثق بالمعالجة مما يزيله ولاختلاف الناس في محله، وإن كان الصحيح أن محله القلب لقوله تعالى {فتكون لهم قلوب يعقلون بها} [الحج: 46] ؛ ولأنه نوع من العلوم ثم ما تقرر من وجوب القصاص في السمع هو ما جزم به الشيخان، ونقلاه عن تصحيح الإمام قال ابن الرفعة وغيره: والمذهب فيه المنع إذ هو قول الجمهور، ونص عليه في الأم. انتهى، وفي اللمس كلام ذكرته في شرح البهجة.