(وإن جرح) شخص (ذميا فأسلم، أو عبدا) لغيره (فعتق ثم مات بعد الاندمال وجب أرش الجناية ويكون) أرشها في الثانية (لمالك العبد، وإن) الأولى فإن (فقأ عينه لزمته قيمته) ، وإن كان الاندمال بعد عتقه؛ لأن الجراحة إذا اندملت استقرت وخرجت عن أن تكون جناية على النفس فينظر إلى حال الجناية على الطرف والمجني عليه كان حينئذ مملوكا فيجب أرشها للمالك كما قلنا لا دية حر، وكأنه أشار إلى ذلك بقوله من زيادته (فقط) بناء على أن الدية أكثر من القيمة غالبا (وإن) مات المجروح من الذمي والعبد (بالسراية فلا قصاص) إن كان جارح الذمي مسلما وجارح العبد حرا؛ لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه (بل) تجب (دية حر مسلم) ، وإن كانت أقل من قيمة العبد في مسألته؛ لأنه في الابتداء مضمون، وفي الانتهاء حر مسلم فتجب ديته (للورثة) في المسألتين (و) لكن (لسيد العبد منها) في الثانية (قيمته) ؛ لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه (وإن فضل منها شيء فلوارث العتيق) ؛ لأنه وجب بسبب الحرية ربما تقرر علم أنه لا حاجة لقوله، وإن فضل إلى آخره مع أنه لو قال للورثة ولسيد العبد فإن فضل من قيمته شيء فلوارث العتيق كان أحسن، وأوضح، وأخصر مما قاله (وإن قطع يده ثم عتق ثم مات) بالسراية (فدية) تجب لما مر (وللسيد نصف قيمته منها، وإن أتت) قيمته أي نصفها (على الدية) بأن ساوتها.
(فرع:)
لو (قطع) شخص (يد عبد) لغيره (فعتق ثم) قطع (آخر) يده (الأخرى) واندمل الجرحان (قطع) القاطع (الثاني) حرا كان، أو عبدا لوجود الكفاءة (لا الأول) فلا يقطع (إن كان حرا) لعدمها بل عليه (للسيد نصف قيمته فإن مات منهما) أي من القطعين (قتل الثاني) لوجود الكفاءة لا الأول إن كان حرا لعدمها (ولزم الأول نصف الدية للسيد منها) يعني من نصفها (نصف قيمته) والباقي للوارث (وإن عفا) عن الثاني (فعليهما) أي القاطعين (الدية وللسيد في حصة الأول) منهما (الأقل من نصفها) ومن (نصف القيمة) ، ولا شيء له في حصة الثاني؛ لأن جنايته لم تكن في ملكه (وكذا الحكم إن اتحد القاطع لكن لا يقتل به) أي بالمقطوع (إن مات) تغليبا للمسقط فلو قطع حر يد عبد فعتق ثم قطع يده الأخرى واندمل الجرحان اقتص منه للأخرى لا للأولى، وعليه للسيد نصف قيمته فإن مات منهما اقتص منه للأخرى لا للنفس، ولزمه نصف الدية للسيد منه نصف القيمة فإن عفا عنه فعليه دية للسيد PageV04P020
منها الأقل من نصفها، ونصف القيمة (وإن قطع أصبع يد عبد) لغيره (فعتق ثم) قطع (آخر رجله فمات) منهما (فعليهما الدية وللسيد على الأول) منهما (الأقل من نصفها وعشر القيمة، وإن قطع) من العبد (يديه ورجليه) مثلا (ثم عتق وجرحه آخران) ومات بالسراية فعليهم الدية أثلاثا (فللسيد الأقل من ثلث الدية، وكل القيمة) الواجبة بالقطع في الرق.