(فرع: لو جرحه)
شخص (خطأ، ونهشته حية وسبع ومات) من ذلك (لزمه ثلث الدية) كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر.
[باب تغير حال الجارح أو المجروح بين الجرح والموت]
(باب تغير الحال)
أي حال الجارح، أو المجروح (بين الجرح والموت) بالعصمة والإهدار، أو بالقدر المضمون به (لو جرح مسلم) مثلا (حربيا فأسلم) ، أو أمن (ثم مات) بالسراية (فلا ضمان كعكسه) بأن جرح حربي مسلما فأسلم الحربي، أو أمن ثم مات المجروح؛ لأنه جرح غير مضمون فسرايته غير مضمونة كقطع يد السارق (وكذا) لا ضمان (لو جرح عبده فأعتقه فمات) بالسراية لذلك نعم يضمنه بالكفارة كما سيأتي (وإن رمى مرتدا، أو حربيا فأسلم قبل الإصابة، أو رمى عبده، أو قاتل أبيه فأعتقه) أي العبد (أو عفا) عن قاتل أبيه (قبلها) أي الإصابة (وجبت الدية) اعتبارا بحالة الإصابة؛ لأنها حالة اتصال الجناية، والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية، ولا يجب القصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية، وهذا (كمن كان عبدا) ، أو مرتدا (حال الحفر) لبئر بمحل عدوان (فعتق) العبد، أو أسلم المرتد (ثم تردى) فيها فتجب الدية، ولا قصاص.
(وإن رمى حربي مسلما ثم أسلم) الحربي (قبل الإصابة فهل يضمن) ، أو لا (وجهان) الظاهر منهما أنه يضمن بخلاف ما مر في قوله كعكسه؛ لأن الإصابة هنا حصلت حالة كون الرامي ملتزما للضمان بخلافها ثم (وإن ارتد المجروح ومات) مرتدا (بالسراية فلوليه القصاص بالجرح) لا بالنفس (إن، أوجبه) كالموضحة، وقطع اليد عمدا؛ لأن القصاص في الطرف ينفرد عنه في النفس ويستقر فلا يتغير بما يحدث بعده بدليل أنه لو قطع طرف غيره ثم حز آخر رقبته، ولو خطأ لزم الأول قصاص الطرف والمراد بوليه من يرثه لولا الردة لا الإمام؛ لأن القصاص للتشفي، وهو له لا للإمام فلو كان صغيرا، أو مجنونا انتظر كماله ليستوفي (وإلا) أي، وإن لم يوجب الجرح القصاص كالجائفة والهاشمة، وكقطع اليد خطأ (فا) لواجب (الأقل من الدية) للنفس (والأرش) للجرح فإن كان الأرش أقل كقطع اليد الواحدة لم يزد بالسراية في الردة شيء، وإن كانت الدية أقل كقطع اليدين والرجلين فلا زيادة عليها؛ لأنه لو مات بالسراية مسلما لم يجب أكثر منها فبالأولى إذا مات مرتدا (ويكون) الواجب - PageV04P019
(فيئا) فلا شيء منه لوليه (و) إن اندمل جرحه الموجب للقصاص (قبل الموت) كان (القصاص له) فإن مات قبل أن يقتص اقتص وليه (وللمال) الواجب له بالجرح (حكم ماله) الثابت له بغير ذلك فهو موقوف فإن عاد إلى الإسلام أخذه، وإلا أخذه الإمام (فإن أسلم) قبل اندمال جرحه (ثم مات) بالسراية (فلا قصاص في النفس) ، وإن قل زمن الردة؛ لأنه انتهى إلى حالة لو مات فيها لم يجب القصاص فصار ذلك شبهة دارئة له (وتجب الدية كاملة) ، وإن كثر زمن الردة لوقوع الجرح والموت في حالة العصمة؛ ولأن العبرة في الدية بآخر الأمر.
(وكذا) لا يجب القصاص في النفس وتجب الدية كاملة (إن ارتد) المرمي إليه قبل الإصابة (ثم أسلم بين الرمي والإصابة فلو لم يسلم) حينئذ (أهدر، والمعتبر في المغير قدر الدية وقت الموت) ؛ لأن الضمان بدل التالف فيعتبر فيه وقت التلف، وقدر الدية منصوب بالمغير (فإن جرح ذميا) حرا مثله (فنقض) المجروح عهده والتحق بدار الحرب ثم سبي (واسترق ثم مات بالسراية وللجرح قصاص) كقطع يد (اقتص به) إذ لا مانع (لا بالنفس) لتخلل حالة إهدارها؛ ولأن الحر لا يقتل بالعبد (بل تجب قيمته) في ذلك وفيما لو لم يقتص، وإن كانت أكثر من الأرش اعتبارا بالمال بعد اعتبار كونه مضمونا وقت الجناية (وللوارث منها قدر الأرش، ولو كان) الوارث ذميا (في دار الحرب وما فضل) منها (للسيد) فإن لم يفضل منها شيء فلا شيء له (فإن كان) سيده (قد أعتقه فدية ذمي) تجب إن لم يسلم المجروح (أو) دية (مسلم إن أسلم) ، وقيل الواجب في الأولى أقل الأمرين من الأرش ودية ذمي وفي الثانية أقل الأمرين من الأرش ودية مسلم وفي القصاص في الثانية قولان، وقد حكى الأصل ذلك مع ما ذكره المصنف بلا ترجيح فترجيح إيجاب الدية وعدم إيجاب القصاص المفهوم من ذلك من زيادة المصنف. (والدية) في الصورتين (للوارث) ، وهو في الأولى ذمي، وفي الثانية مسلم.