(فرع: لو قال)
لمميز (اقتل نفسك، أو قال) له (اشرب هذا السم، وإلا قتلتك فقتل) نفسه (أو شرب) السم فمات (فلا قصاص) على الآمر؛ لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة إذ المكره من يتخلص بما أمر به عما هو أشد عليه، وهنا اتحد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره قال في الشرح الصغير ويشبه أن يقال لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا لو لم يقتل نفسه كان إكراها (وعليه نصف الدية) كذا قاله تبعا لأصله قال في الكفاية وفيه نظر؛ لأن القصاص إنما سقط لانتفاء الإكراه فينتفي موجبه فلا يجب على فاعله شيء قال جماعة منهم الزركشي وبه صرح البغوي وغيره، وهو مقتضى التعليل السابق، وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب (ولو قال اقطع يدك، وإلا قتلتك فقطعها اقتص منه) ؛ لأنه إكراه (وإن قال اقتلني، أو اقطع يدي، أو اقذفني) مع قوله، وإلا - PageV04P007
قتلتك، أو بدونه ففعل (فهدر) لإذنه له فيه فصار كإتلاف ماله بإذنه، وإن حرم عليه فعل ذلك (، وإذن العبد) في قتله ، أو قطع يده مثلا (لا يسقط الضمان) ؛ لأنه حق السيد (وهل يسقط) الأولى يجب (القصاص) فيما إذا كان المأذون له عبدا أيضا (وجهان) أصحهما كما قال الزركشي لا يجب وبه جزم القاضي؛ لأنه يسقط بالشبهة (وللمأمور) بالقتل (دفع المكره وللثالث) ، وهو المأمور بقتله (دفعهما) أي المكره والمكره (وإن أفضى) الدفع في الثلاث (إلى القتل فهدر) ؛ لأنه صائل فيها.
(فرع:)
لو (قال اقتل زيدا، أو عمرا) ، وإلا قتلتك (فليس بإكراه) بل تخيير فمن قتله منهما كان مختارا لقتله، وإنما المكره من حمل على قتل معين لا يجد عنه محيصا فيلزم القاتل القصاص، أو الدية، ولا شيء على الآمر غير الإثم (وإن أكرهه على إكراه غيره) على أن يقتل رابعا ففعلا (اقتص منهم) أي من الثلاثة (ولو أمره الإمام بقتله) فقتله غير ظان أن الإمام ظالم (فبان ظالما اقتص من الإمام) عبارة الأصل فعليه القصاص، أو الدية والكفارة (دونه) أي المأمور فلا شيء عليه؛ لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق؛ ولأن طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصية (ويسن للمأمور أن يكفر) لمباشرته القتل (وكذا زعيم البغاة) أي سيدهم حكمه حكم الإمام فيما ذكر؛ لأن أحكامه نافذة (فلو علم) مأمور كل منهما (بظلمه انعكس الحكم) أي اقتص من المأمور دون الآمر (إن لم يخف سطوته) عليه أي قهره بالبطش، والمراد سطوته بما يحصل به الإكراه (وإن خافها) (فكالمكره، وإن أمره بقتله متغلب لم يجز امتثال أمره) ؛ لأنه أمر بمعصية، والتصريح بهذا من زيادته، لكنه إذا اعتقد حقيقته جاز له ذلك، والذي في الأصل فعليه القصاص، أو الدية والكفارة، وليس على الآمر إلا الإثم، ولا فرق بين أن يعتقده حقا، أو يعرف أنه ظلم؛ لأنه ليس بواجب الطاعة. انتهى.
هذا إن لم يخف سطوته (فإن خاف سطوته فكالمكره) فيجب القصاص عليهما تنزيلا لأمره بالقتل حينئذ منزلة الإكراه عليه إذ المعلوم كالملفوظ المصرح به (وإن أمره الإمام بصعود شجرة) ، أو بنزول بئر ففعل (فهلك) بذلك (فإن لم يخف سطوته فلا ضمان) عليه كما لو أمره أحد الرعية بذلك كما صرح به الأصل (وإن خافها) (فالضمان على عاقلته، وإن كان) ذلك (لمصلحة المسلمين كما إذا أكرهه على صعودها) أي الشجرة، أو على نزول البئر (غير الإمام) ففعل فهلك فإنه يجب الضمان على عاقلته؛ لأنه شبه عمد، أو خطأ كما مر بيانه قبيل الفرع السابق، وإنما ذكره هنا تنظيرا مع أن الأصل لم يذكره هنا.