(فرع:)
لو (حبسه ومنعه الطعام) أو الشراب والطلب له (مدة يموت مثله فيها غالبا) جوعا أو عطشا ومات (لزمه القود) لكونه عمدا لظهور قصد الإهلاك به وتختلف المدة باختلاف المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد (وكذا) يلزمه القود (إن سبق) له (جوع) أو عطش وكانت المدتان تبلغان المدة القاتلة (وعلمه) الحابس لما ذكر (، وإلا) أي، وإن لم يعلمه (لزمه نصف الدية) أي دية شبه العمد؛ لأن ذلك شبه عمد إذ لم يقصد إهلاكه، ولا أتى بما هو مهلك فأشبه ما لو دفع إنسانا دفعا خفيفا فسقط على سكين وراءه، وهو جاهل لا يلزمه القصاص، وإنما وجب النصف؛ لأن الهلاك بالجوعين أو بالعطشين والذي منه أحدهما (أو) فعل به ذلك مدة (لا يموت) مثله (فيها غالبا، ولا جوع به) ، ولا عطش سابق ومات (فشبه عمد) ؛ لأنه لا يقتل غالبا (وإن أمكنه) أي المحبوس (سؤال الطعام وتركه) أو كان عنده طعام أو شراب فتراكه خوفا أو حزنا كما صرح به الأصل (أو منعه الشراب فترك الأكل خوف العطش أو مات بانهدام السقف عليه) قد ذكر الموت بعد فالأولى أو انهدم السقف عليه (وهو حر أو وجده في مفازة فأخذ طعامه فمات بذلك فهدر) ؛ لأنه لم يحدث فيه صنعا.
قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر نعم إن كان التصوير في مفازة يمكنه الخروج منها فهذا محتمل، وإن لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانة، ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس. انتهى. وخرج بالحر الرقيق فإنه مضمون باليد (ومنع الدفاء في البرد كمنع الطعام) فيما ذكر، ولو قتله بالدخان بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فمات وجب القود قاله المتولي.
(الطرف الثاني فيما له مدخل) من الأفعال (في الزهوق، وهو إما شرط) ، وهو ما (لا يؤثر في الهلاك، ولا يحصله بل) يحصل التلف عنده بغيره، و (يتوقف التأثير) أي تأثير ذلك الغير (عليه كالحفر مع التردي) فإنه لا يؤثر في التلف، ولا يحصله، وإنما المؤثر التخطي في صوب الحفرة والمحصل للتلف التردي فيها ومصادمتها لكن لولا الحفر لما حصل التلف، ولهذا سمي شرطا.
(و) مثل (الإمساك للقاتل فلا قصاص فيه) أي في الشرط (وإما علة) وتسمى مباشرة، وهي ما (تؤثر في الهلاك وتحصله كالجراح السارية) وفي أكثر النسخ السابق (وفيه القصاص وإما سبب) ، وهو ما (يؤثر فيه) أي في الهلاك (ولا يحصله، وهو ثلاثة أضرب) الأول (حسي كالإكراه) على القتل (ففيه القصاص) ؛ لأنه مما يقصد به الإهلاك غالبا؛ لأنه يولد داعية القتل في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه (وسيأتي) بيانه (و) الثاني (شرعي كالشهادة) ؛ لأن الشهود تسببوا إلى قتله بما يقتل غالبا كالمكره؛ لأن الشهادة تولد في القاضي داعية القتل شرعا كما أن الإكراه يولدها حسا (فلا يقتص من شهود الزور) إذا شهدوا على إنسان بما يوجب قتله مثلا وحكم الحاكم بشهادتهم، وقتله بمقتضاها (إلا إن اعترفوا بالتعمد) والعلم بأن قالوا تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا (وجهله الولي فإن علم به فالقود عليه) دونهم؛ لأنهم لم يلجئوه - PageV04P004
حسا، ولا شرعا فصار قولهم شرطا محضا كالإمساك (وسيأتي) بيان ذلك مع زيادة (في الشهادات والثالث عرفي كتقديم) طعام (مسموم) لمن يأكله (فإن أوجره سما) صرفا أو مخلوطا (يقتل) مثل الموجر بفتح الجيم (غالبا فمات فالقصاص) واجب سواء كان السم موحيا أو غير موح، وإن كان لا يقتل غالبا فشبه عمد فلا قصاص (وكذا) يوجب القصاص (إكراه جاهل) بأنه سم (عليه) أي على شربه له فشربه ومات (لا) إكراه (عالم) بذلك، وكلام الأصل هنا محمول على هذا التفصيل بقرينة ذكره له في الكلام على إكراهه على قتل نفسه حيث قال ويجري القولان فيما لو أكرهه على شرب سم فشربه، وهو عالم به، وإن كان جاهلا فعلى المكره القصاص قطعا (فإن ادعى القاتل الجهل بكونه سما) ، ونازعه الولي (فقولان) أحدهما لا يصدق فيلزمه القصاص كما لو جرحه، وقال لم أعلم أنه يموت بهذه الجراحة والثاني يصدق؛ لأن ذلك مما يخفى بخلاف الجراحة الأوجه ما قاله المتولي إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق، وإلا فلا (أو بكونه قاتلا) ، ونازعه الولي (فالقصاص) واجب؛ لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يوجره (ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا) ، وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا (وجب القصاص) فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه فإن ساعدته بينة فلا يمين عليه كما صرح به الأصل (ومنه) أي من السبب العرفي (السحر وسيأتي) بيانه في الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر.