(فرع عليه)
أي مالك نحل (أن يبقي للنحل من العسل) في الكوارة (قدر حاجتها إن لم يكفها غيره) ، وإلا فلا يلزمه ذلك قال الرافعي: وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها.
(وعليه) أي مالك دود قز إما (تحصيل ورق التوت لدود القز و) إما (تخليته) أي الدود (لا كله) أي الورق (إن وجد) لئلا يهلك بغير فائدة (ويجوز تشميسه) أي الدود (عند الانتوال) أي حصول نوله (وإن هلك به) لتحصل فائدة كما يجوز ذبح الحيوان.
(فرع: ولا يكره)
لمالك أرض (ترك زراعة أرضه) وغرسها (ويكره لإضاعة المال) عند الإمكان (ترك سقي الزرع) ، والأشجار (وترك عمارة الدار، والقناة) ونحوهما مما يحتاج إليه من العقار إذا أدى إلى الخراب كذا علل الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال؛ لأنها قد تشق عليه ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار وصورتها أن لا يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها، وإلا فلا كراهة قطعا قال، ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا.
(والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى) قال في الأصل وربما قيل بكراهتها وبما تقرر علم أنه لا يجب عليه سقي الزرع، والأشجار، ولا عمارة العقار لانتفاء حرمة الروح؛ ولأنهما من جملة تنمية المال، وهي ليست بواجبة، وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا ينافي وجوب ذلك في حق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه PageV03P456
(كتاب الجنايات) وهي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين (القتل ظلما) وهو مراد الأصل بقوله قتل النفس بغير حق (أكبر الكبائر بعد الكفر) فقد «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» رواه الشيخان وقال - صلى الله عليه وسلم - «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها» رواه أبو داود بإسناد صحيح (ولصاحبه) أي القتل ظلما (توبة) كالكافر بل أولى (ولا يتحتم عذابه) بل هو تحت خطر المشيئة (ولا يخلد) عذابه إن عذب، و (إن أصر) على ترك التوبة فيها كسائر ذوي الكبائر غير الكفار، وتعبيره بالعذاب أعم من تعبير أصله بدخول النار (ويتعلق به) يعني بالقتل غير المباح كما عبر به في الروضة فلا يتقيد بكونه ظلما (الكفارة والقصاص أو الدية أو التعزير) لما سيأتي ويتصور التعزير (في صور كقتل) نفس من (نساء أهل الحرب وصبيانهم) وكقتل عبده أو أمته (والنظر) إما (في موجب القصاص) بكسر الجيم (و) إما في (واجبه فللموجب) له في النفس (ثلاثة أركان الأول القتل ظلما) يعني عمدا بقرينة، قوله (وهو كل فعل عمد محض مزهق) للروح (عدوان من حيث كونه مزهقا للروح فبقوله كل فعل دخل الجرح وغيره وبقوله عمد خرج الخطأ وبمحض خرج شبه العمد) وسيأتي بيان الثلاثة. (وبعدوان خرج القتل الجائز) كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو باغ (وبمزهق خرج الجرح) كأن غرز إبرة بغير مقتل فمات من غير أن يعقبه ألم والتصريح بهذا وبإخراج الخطأ وشبه العمد من زيادته على الروضة (وبكونه) الأولى وبحيث كونه (مزهقا خرج ما خالف فيه) بأن عدل عن الطريق المستحق في القتل كأن استحق حز رقبته قودا فقده PageV04P002