[الباب السادس في نفقة المملوك]
(الباب السادس في نفقة المملوك) (وعلى السيد نفقة رقيقه غير المكاتب) ، ولو آبقا وزمنا وصغيرا وأعمى ومرهونا ومستأجرا ومعارا (وكسوته، وكذا ماء طهارته ومؤنته) أي وسائر مؤناته لخبر «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» وخبر «كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته» رواهما مسلم وقيس بما فيهما ما في معناهما بخلاف المكاتب، ولو فاسدا الكتابة لا يجب له شيء من ذلك على سيده لاستقلاله بالكسب ولهذا يلزمه نفقة أقاربه، وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج ويجب ذلك (من غالب قوت رقيق) أي أرقاء (البلد وأدمهم وكسوتهم) من حنطة وشعير وزيت وقطن، وكتان وصوف وغيرها لخبر الشافعي «للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف» قال المعروف عندنا المعروف لمثله ببلده (فتجب كفايته، ولو كان رغيبا) في الأكل بحيث تزيد كفايته على كفاية مثله غالبا (وتسقط) عنه (بمضي الزمان) فلا تصير دينا عليه كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية (ويكسوه ما يليق بحال السيد من الرفيع والوسط، والخشن وينفقه) أي وينفق عليه (الشريكان بقدر الملك) أي ملكيهما (ولو تقشف السيد) بأن كان يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة (لم يتبعه العبد) بل يلزم السيد رعاية الغالب له، ولو تنعم بما هو فوق اللائق به استحب أن يدفع إليه مثله، ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه» قال الرافعي: حمله الشافعي على الندب أو على PageV03P453
الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة أو على أنه جواب سائل علم فأجاب بما اقتضاه الحال (وكسبه) ملك (للسيد ينفقه) أي ينفق عليه (منه إن شاء) فإن لم يف بنفقته فالباقي على السيد، وإن شاء أخذه وأنفق عليه من سائر أمواله (ولا يقتصر في كسوته على ستر العورة) ، وإن لم يتأذ بحر، ولا برد؛ لأن ذلك يعد تحقيرا قال الغزالي: وهذا ببلادنا إخراجا لبلاد السودان ونحوها كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى.