[الباب الخامس في الحضانة]
بفتح الحاء من الحضن بكسرها وهو الجنب فإن الحاضنة ترد إليه المحضون وتنتهي في الصغير بالتمييز، وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة كذا قاله الماوردي وقال غيره تسمى حضانة أيضا (وهي حفظ من لا يستقل) بأموره (وتربيته) بما يصلحه، وهي نوع ولاية وسلطنة.
(و) لكن (النساء بها أليق) ؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال، وفي الخبر «أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه الحاكم، والبيهقي وصحح إسناده.
(ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب) ؛ لأنها من أسباب الكفالة كالنفقة فتجب على من تلزمه نفقته.
(وفيه طرفان الأول في معرفة الحاضن، والمحضون الطفل) أو نحوه (مع أبويه) ما داما (في النكاح) يقومان بكفايته الأب بالإنفاق، والأم بالحضانة إن كان على دينها (فإن افترقا) بفسخ أو طلاق (وأرادته الأم فهي أولى) لوفور شفقتها.
وإنما تثبت الحضانة للأنثى من أم أو غيرها (بشروط) أحدها (أن تكون مسلمة) إن كان الطفل مسلما (فلا حضانة لكافر على مسلم) إذ لا ولاية لها عليه؛ ولأنها ربما تفتنه في دينه وأما خبر أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه المسلم وأمه المشركة فمال إلى الأم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم اهده فعدل إلى أبيه» فأجيب عنه بأنه منسوخ أو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف أنه يستجاب دعاؤه وأنه يختار الأب المسلم وقصده بتخييره استمالة قلب أمه وبأنه لا دلالة فيه إذ لو كان لأمه حق لأقرها عليه، ولما دعا، وإسلام الطفل يحصل بما ذكره بقوله (كان أسلم أبوه) أو جدته، وإذا لم تحضنه الكافرة (فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب) الآتي (ثم) إن لم يوجد أحد منهم حضنه (المسلمون) ومؤنته في ماله كما مر فإن لم يكن له مال - PageV03P447
فعلى أمه إن كانت موسرة، وإلا فهو من محاويج المسلمين (ويحضن المسلم الكافر) كما يجوز له التقاطه؛
ولأن فيه مصلحة له
(وينزع من) الأقارب (الذميين ولد) ذمي (وصف الإسلام) ولا يمكنون من كفالته، وإن لم يصح إسلامه احتياطا لحرمة الكلمة كذا ذكره كأصله هنا، وفي باب الهدنة وقضيته وجوب النزع لكن مر في باب اللقيط ندبه قال الأذرعي، والمختار وظاهر النص وجوبه.
(و) ثانيها (أن تكون عاقلة فتسقط) حضانتها (بالجنون) ، ولو متقطعا؛ لأنها ولاية، وليست المجنونة من أهلها؛ ولأنه لا يتأتى منها الحفظ، والتعهد بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها (لا) بجنون يقع (نادرا قصيرا) زمنه (كيوم في سنتين) فلا تسقط حضانتها به كمرض يطرأ ويزول (وكذا) تسقط (بالمرض الدائم) كالسل ، والفالج (إن عاق) ألمه (عن نظر المخدوم بالحضانة) وهو المحضون بأن كانت بحيث يشغلها ألمه عن كفالته وتدبير أمره (أو عن حركة من يباشرها) أي الحضانة فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره.
(و) ثالثها (أن تكون حرة فلا حق) في الحضانة (لمن فيه رق) ، ولو مبعضا (وإن أذن له السيد) ؛ لأنها ولاية، وليس من أهلها؛ ولأنه مشغول بخدمة سيده، وإنما لم يؤثر إذنه؛ لأنه قد يرجع فيشوش أمر الولد ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد لكافر فإن ولدها يتبعها وحضانته لها ما لم تنكح كما حكاه الأصل في أمهات الأولاد عن أبي إسحاق المروزي وأقره قال في المهمات: والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها (وللرجل حضانة رقيقه وولده من أمته، وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز) وتسليمه إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ (ومن بعضه حر يشترك سيده وقريبه) المستحق للحضانة (في حضانته) بحسب ما فيه من الرق، والحرية فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر فذاك (وإن تمانعا استأجر الحاكم من يحضنه وألزمهما الأجرة) .