قال المتولي حكم بتنجسه قال والعفو جار ولو كان البدن رطبا وقال الشيخ أبو علي لا بد أن يكون جافا فلو لبس الثوب وبدنه رطب لم يجز؛ لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه وبه جزم المحب الطبري تفقها وبالأول أفتيت فيما إذا كانت الرطوبة بماء الوضوء أو الغسل لمشقة الاحتراز كما لو كانت بالعرق (و) عن (دم الفصد والحجامة) من نفسه قل، أو كثر، والعفو عن الكثير فيهما وفي الدماميل، والجروح هو ما في الروضة، والمنهاج، لكنه خالف في التحقيق، والمجموع فصحح ما عليه الجمهور أنه كدم الأجنبي، وهو الأوجه ويمكن حمله على طهر التيمم لما مر فيه (و) عن (قليل دم) الأجنبي بقيد زاده بقوله (غير الكلب والخنزير) وفرع أحدهما (و) عن قليل (قيحه) ؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل من ذلك في محل المسامحة (لا) عن (الكثير) منه (في العرف) أما دم الكلب ونحوه فلا يعفى عن شيء منه لغلظ حكمه نقله في المجموع عن العمراني وأقره، فإن زاد الدم الكائن بجرحه (على المعفو عنه وخشي من غسل الزائد) وفي نسخة عنها وخشي من غسلها (صلى) فرضه للضرورة (وأعاد) وجوبا (والقليل) فيما ذكر (ما يعسر الاحتراز منه) بخلاف الكثير فالرجوع فيهما إلى العرف وهذا يغني عن قوله فيما مر في العرف، وإن كان ذاك في الكثير، وهذا في القليل وذكروا لذلك تقريبا في طين الشارع تقدم بيانه (ويختلف ذلك باختلاف الأوقات، والبلاد) ونحوها فقد يكثر دم البراغيث مثلا في وقت دون وقت ومكان دون مكان فيجتهد المصلي فيه (وللمشكوك في كثرته حكم القليل) فيعفى عنه؛ لأن الأصل في هذه النجاسة العفو إلا إذا تيقنا الكثرة.
(وتصح) الصلاة مع جدري ولو يبست على مدته (جلدته) بكسر الميم ما يجتمع في الجرح من القيح، والتصريح بهذا من زيادته.
(وإذا علم بعد الفراغ) من الصلاة (بنجاسة) غير معفو عنها لا يمكن حدوثها بعد الصلاة في بدنه، أو ثوبه، أو مكانه (أو خرق لا يمكن حدوثه) بعدها (في ثوبه) الساتر لعورته (أعاد صلاته) وجوبا.
(وماء القروح طاهر) كالعرق PageV01P175
(إن لم يتغير) وإلا فنجس (كالنفاطات) فإن ماءها طاهر إن لم يتغير.
(ويعفى عن دم استحاضة وسلس بول) ، أو نحوه أي يعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط (و) عن (سلاح دمي بحرب) للحاجة إليه فيها وسيأتي فيه كلام في صلاة الخوف.