(فصل يعفى عن أثر استنجاء)
لجواز الاقتصار على الحجر (ولو عرق) محل الأثر وتلوث بالأثر غيره فإنه يعفى عنه لعسر تجنبه بخلاف حمله في الصلاة، وهذا ما في الأصل، والمجموع هنا وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ولا منافاة؛ لأن الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة، والثاني فيما جاوزهما (لا إن لاقى) الأثر (رطبا آخر) فلا يعفى عنه لندرة الحاجة إلى ملاقاته ذلك وتعبيره برطبا أعم من تعبير أصله بماء.
(ولو حمل المصلي مستجمرا، أو ما عليه نجاسة) أخرى (معفو عنها) كثوب فيه دم براغيث معفو عنه على ما يأتي (أو حيوانا متنجس المنفذ) بفتح الفاء وبالمعجمة (بطلت صلاته) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها (، لكن لو دخل هذا الحيوان) أي الذي على منفذه نجاسة (ماء) قليلا، أو مائعا آخر كما في الأصل وخرج حيا (عفي عنه للمشقة) في تجنبه ولو PageV01P174
حمل حيوانا لا نجاسة عليه صحت صلاته ولا نظر لما في باطنه لأنه في معدنه الخلقي «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - حمل أمامة بنت بنته زينب في صلاته» رواه الشيخان (وتبطل إن حمل حيوانا مذبوحا وإن غسل) الدم عن المذبح للنجاسة التي بباطنه؛ لأنها كالظاهرة (و) تبطل أيضا إن حمل (آدميا) ، أو سمكا أو جرادا (ميتا وبيضة) مذرة (وعنبا في باطنهما دم وخمر) لذلك بخلاف الحيوان الحي؛ لأن للحياة أثرا في دفع النجاسة (كقارورة ختمت على دم) ، أو نحوه (ولو برصاص) بفتح الراء فإن حملها يبطل الصلاة؛ لأن استتار ذلك عارض.
(ويعفى عن قليل طين الشوارع النجس) لعسر تجنبه بخلاف كثيره كدم الأجنبي قال الزركشي وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب؛ لأن الشوارع معدن النجاسات (، والقليل ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة) أي على شيء من بدنه (أو كبوة) على وجهه (أو قلة تحفظ) وهو ما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وبموضعه من الثوب والبدن وخرج بالنجس غيره فطاهر، وإن ظن نجاسته عملا بالأصل.
(ولا يجزئ) في الطهارة (دلك خف) ، أو نعل (تنجس بأرض) أو نحوها كالثوب وأما خبر أبي داود «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه في الأرض» فمحمول على المستقذر الظاهر وقوله بأرض متعلق بدلك خف.
(ويعفى عن قليل دم البراغيث ونحوها) مما تعم به البلوى كبق وقمل (و) قليل (ونيم الذباب) أي روثه (و) قليل (بول الخفاش ) ، والقياس أن روثه وبول الذباب كذلك. (و) قليل (دم بثرات المرء) بالمثلثة وهي خراج صغير (وإن عصرها و) دم (دمامله وقيحها وصديدها) وهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد، وذلك لعموم البلوى بما ذكر.
(وكذا لو كثرت ولو بعرقه) ؛ لأنها من جنس ما يتعذر الاحتراز عنه فألحق نادرها بغالبها كالترخص في السفر بلا مشقة وللحرج في تمييز الكثير، وهذا مقيد بما زاده بقوله (في ملبوسه) أي ولم يتعمده فلو حمل ثوب براغيث في كمه، أو فرشه وصلى عليه، أو لبسه وكانت الإصابة بفعله قصدا كأن قتلها في ثوبه، أو بدنه لم يعف إلا عن القليل كما في التحقيق وغيره وأشار إليه الرافعي في الصوم فيستثنى من كلام المصنف في الكثير العصر قصدا فلا يعفى عنه كما هو حاصل كلام الرافعي، والمجموع وبه صرح ابن الرفعة، ثم محل العفو بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب في ماء قليل.