(فرع: تجب لها)
عليه (الآلة) للطبخ والأكل والشرب (كقدر وآنية) من كوز وجرة مفرغة، وقصعة ونحوها لحاجتها إليها في المأكل والمشرب وذكر الآنية بعد القدر من عطف العام على الخاص (ويكفي) فيها (خشب وخزف وحجر ولو كانت) أي الزوجة (شريفة) فلا يجب لها الآلة من نحاس؛ لأنه رعونة، وهو أحد احتمالين للإمام ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة وترجيح المصنف الأول من زيادته، وهو قضية كلام الأنوار.
(الواجب الثالث الخادم فعلى الزوج، وإن كان معسرا أو عبدا إخدام حرة) ولو ذمية؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها (لا) إخدام (أمة، وإن اعتادت) لجمالها بالخدمة لنقصها بالرق، وحقها أن تخدم لا أن تخدم، وكالأمة المبعضة قاله القاضي (ولو) كانت الحرة (بائنا حاملا) فعليه إخدامها بناء على أن نفقتها لها لا للحمل هذا (إن كانت مخدومة) أي ممن يخدم عادة (في بيت أبيها مثلا ولا عبرة بترفهها في بيت الزوج) بحيث صار يليق بحالها إخدامها، وإذا أخدم زوجته (فيخدمها بامرأة) حرة أو أمة ولو مستأجرة أو صحبتها (أو صغير) أي مميز غير مراهق (أو محرم) لها (أو مملوكة له أو لها) لحصول المقصود بجميع ذلك والأخيرة داخلة في الأولى (لا ذمية لمسلمة إذ لا تؤمن عداوتها) الدينية ولتحريم النظر. والوجه عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهانة، ذكره الأذرعي.
(و) لا (كبير ولو) شيخا (هما) لتحريم النظر، والترجيح في مملوكتها، وفي الذمية والكبير من زيادته، وصرح به الإسنوي قال وفي PageV03P427
معنى محرمها الممسوح، ومثله عبدها، وقد قرنه الأصل مع الهم في الخلاف الذي ذكره (ونفقة الخادم غير مملوكه وغير المستأجر، وهو الذي تصحبه) هي معها ولو ملكها (مد وثلث على الموسر، و) على من سواه من المعسر والمتوسط (مد) اعتبارا في الموسر والمتوسط بثلثي نفقة المخدومة، واعتبر في المعسر مد، وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا وجهوا التقدير في الموسر بمد وثلث بأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص، وهما في الثانية يستويان ففي الأولى يزاد للمفضول ثلث ما يزاد للمفاضلة كما أن للأبوين في الإرث حالة كمال وحالة نقص، وهما في الثانية، وهي أن يكون للميت ابن يستويان في أن لكل منهما السدس وفي الأولى، وهي إذا انفرد يكون المال بينهما أثلاثا فيزاد للأم ثلث ما يزاد للأب (من جنس طعامها وأدمها ودون نوعه) أي كل من الطعام والأدم للعادة (وهل له) أي الخادم (لحم) أو لا (وجهان) قال الرافعي: وربما بنيا على الوجهين في التسوية في الأدم بين الخادمة والمخدومة فإن قلنا بالتسوية فلها اللحم، وإلا فلا، وقضيته ترجيح المنع قال في الأصل ثم قدر أدمها بحسب الطعام أما مملوكه فنفقته عليه بالملك، وأما المستأجر فليس له إلا أجرته.
(فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما للخادم) من أجرة أو نفقة (لم يجبر) هو؛ لأنها أسقطت حقها وله أن لا يرضى به لابتذالها بذلك (فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة) حيث لا ربا، وقضية الجواز يوما بيوم (أو قال لزوج أنا أخدمك) لتسقط عنه مؤنة الخادم (لم تجبر) هي ولو فيما لا يستحي منه كغسل ثوب واستقاء ماء وطبخ؛ لأنها تستحي منه وتعير به (وتعيين الخادم ابتداء إليه) ؛ لأن الواجب عليه كفايتها بأي خادم كان؛ ولأنه قد تدخله ريبة وتهمة فيمن تختاره هي (لكن لا) في الاستدراك نوع خفاء فكان الأولى أن يقول ولا (يبدله) أي الخادم المعين (إن ألفته لا لخيانة) ظهرت له؛ لأن القطع عن المألوف شديد فلا يرتكب لغير عذر.