(الركن الثالث: المحل، وهي معدة) أو دماغ (الطفل الحي) حياة مستقرة سواء أوصل إليهما اللبن بالارتضاع أم بغيره كالإيجار ولو نائما (لا) الطفل الميت لخروجه عن التغذي ونبات اللحم وفي الصحيحين إنما الرضاعة من المجاعة (ولا ابن حولين) لخبر «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الحولين» رواه الترمذي وحسنه ولخبر «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه البيهقي وغيره لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] الآية جعل تمام الرضاعة في الحولين فأشعر بأن الحكم بعدهما بخلافه، وأما خبر الصحيحين «أن سهلة بنت سهل قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد نزل في التبني والحجاب ما قد علمت فماذا تأمرني فقال أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك ففعلت فكانت تراه ابنا» فأجاب عنه الشافعي وغيره بأنه مخصوص بسالم، وقال ابن المنذر ليس يخلو أن يكون منسوخا ويعتبر الحولان (بالأهلة من تمام الانفصال) للولد كما في نظائره (فإن ارتضع قبل تمامه فوجهان) قال الزركشي يشبه ترجيح التأثير لوجود الرضاع حقيقة، وهو قياس ما صححوه فيمن انفصل بعضه فخرجان رقبته، وهو حي من أنه يضمن بالقود أو الدية، وعليه تحسب المدة من حين ارتضع. انتهى.
والأوجه خلافه لما فيه من ارتكاب إحداث قول ثالث إذ المحكي في ابتداء المدة وجهان ابتداء الخروج وانتهاؤه وبذلك فارق مسألة الحز مع أنها خارجة عن نظائرها فلا اضطراب فيهما استصحابا للضمان في الجملة إذ الجنين يضمن بالغرة (ويتمم المنكسر) من الأهلة (ثلاثين) من الشهر PageV03P416
الخامس والعشرين كنظائره (ويثبت) التحريم (بحصوله) أي اللبن (فيها) أي في العدة (ولو تقيأه) في الحال لوصوله إلى محل التغذي (وفي الدماغ) ؛ لأنه محل التغذي كالمعدة إذ الأدهان إذا وصلت إليه انتشرت في العروق وتغذت بها كالأطعمة الواصلة إلى المعدة (ولو) حصل فيهما (بجراحة) فإنه يثبت به التحريم (ولا يثبت) التحريم (بتقطيره في أذن ودبر، وإحليل) وجراحة لم تصل إلى المعدة والدماغ (وإن أفطر به) إذ لا منفذ منها إليهما ما عدا الدبر، وأما الدبر فلعدم التغذي بالتقطير فيه، وإنما أفطر بذلك لتعلق الفطر بالوصول إلى الجوف، وإن لم يكن معدة ولا دماغ ويعتبر حصوله فيهما من منفذ فلا يحرم حصوله فيهما بصبه في العين بواسطة المسام صرح به الأصل.