(فرع لو جبر)
من انكسر عظمه وخاف الضرر بترك الجبر (عظمه بعظم نجس لا يصلح) للجبر (غيره) من غير آدمي (جاز) فلا تبطل به صلاته ولا يلزمه نزعه قال السبكي تبعا للإمام والمتولي وغيرهما إلا إذا لم يخف من النزع ضررا (وإن جبره) به (وثم طاهر يصلح) للجبر من غير آدمي (حرم) لتعديه (وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا يبيح التيمم ولو اكتسى لحما) لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها كوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه؛ لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب (ولا مبالاة بألمه) في الحال إذا لم يخف منه في المآل (وتبطل صلاته معه) لحمله نجاسة في غير معدنها لا ضرورة إلى تبقيتها بخلاف شارب الخمر لحصوله في معدن النجاسة (وإن مات لم ينزع) وإن لزمه النزع قبل موته لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه قال الرافعي وقضية التعليل الأول تحريم النزع والثاني حله وهو قضية كلام المحرر وغيره، لكن الذي صرح به الماوردي والروياني ونقله في البيان عن عامة الأصحاب تحريمه مع تعليلهم بالثاني (وإن خاف الضرر) المبيح للتيمم (صحت صلاته) ولا يلزمه النزع للضرر الظاهر (وفي صحة إمامته وجهان) في الكفاية وغيرها أحدهما نعم لاحتياج الناس إلى الجماعة والثاني لا لعدم الضرورة، وقد يقال الأول أشبه بصحة صلاة الطاهر خلف المستحاضة وهذا من زيادته.
(وإن خاط جرحه، أو داواه بنجس فكالجبر بعظم نجس) فيما مر (وكذا الوشم) وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه الصدأ الآتي بيانه (وهو حرام مطلقا) لخبر الصحيحين «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة والواشرة، والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة» أي فاعلة ذلك وسائلته ولأنه (يتنجس فيه الصدأ) ، وهو ما يحشى به المحل من نيلة، أو نحوها ليزرق به، أو يخضر (بالغرز) أي بسبب PageV01P172
الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة (فتجب إزالته ما لم يخف) ضررا يبيح التيمم، فإن خافه لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب.
(وإن غسل شارب الخمر) ، أو نجس آخر (فمه) وصلى (صحت صلاته ويجب) عليه (أن يتقيأه) إن قدر عليه وإن شربه لعذر وألحقوا باطن الفم بالظاهر في تطهيره من النجاسة دون الجنابة، والفرق غلظ النجاسة وقوله، وإن غسل إلى آخره من زيادته وبه صرح في المجموع (ويطهر بالتطهير) المعروف في النجاسة المغلظة (ظاهر خف خرز بشعر الخنزير ويعفى عن باطنه) وهو موضع الخرز (لعموم البلوى) به (فتصح الصلاة فيه) ولو فرضا وإنما كان أبو زيد يصلي فيه الفرض احتياطا له وإلا فمقتضى كلامه العفو مطلقا على القاعدة من أنه لا فرق بين الفرض، والنفل في اجتناب النجاسة ذكر ذلك في الروضة في الأطعمة كما نبهت عليه في باب إزالة النجاسة، لكنه خالف في التحقيق فقال ولو خرز خف بشعر نجس رطب طهر ظاهره بالغسل على الصحيح فيصلي عليه لا فيه ولو أدخل رجله رطبة فيه لم تنجس.