(ولو تنجس أحد كمي القميص، أو إحدى يديه) مثلا (وأشكل) النجس منهما (فغسل أحدهما بالاجتهاد) فيهما (وصلى) بعد غسله (لم تصح صلاته) ؛ لأنه ثوب، أو بدن واحد تيقن نجاسته فيستصحب اليقين كما لو خفي محلها فيه ولم ينحصر في محل منه (إلا إن فصله قبل التحري) ، ثم غسل النجس منهما بالتحري فإن صلاته بكل منهما تصح كما في الثوبين (وإن اشتبه) عليه (ثوبان فغسل أحدهما بالاجتهاد فله الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه) بخلافه فيما مر في الكمين قبل الفصل وفرقوا بأن محل الاجتهاد الاشتباه بين شيئين فتأثيره في إجزاء الواحد ضعيف (ولو تحير) في اجتهاده فيهما (اجتنبهما) وجوبا كما لو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يكفي أن يصلي الصلاة بكل منهما مرة (فلو لم يجد غيرهما ولا ماء) يغسلهما، أو أحدهما به (صلى عريانا) للضرورة (وأعاد) لتقصيره بعدم إدراك العلامة؛ ولأن معه ثوبا طاهرا بيقين وبهذا فارق ما لو كان الاشتباه في ثوب PageV01P171
واحد حيث لا تجب الإعادة كما نص عليه الشافعي ولو ظن طهارة أحد الثوبين بالاجتهاد وصلى فيه، ثم تغير اجتهاده عمل بالثاني كما مر بيانه مع زيادة في استقبال القبلة.
(فرع تبطل صلاة من لاقى ثوبه، أو بدنه نجسا مطلقا)
أي سواء أتحرك ثوبه بحركته أم لا (وكذا) تبطل صلاة من لاقى (محموله) نجاسة (ولم يتحرك بحركته كمن قبض على حبل متصل بميتة، أو مشدود بكلب ولو بساجوره) وهو ما يجعل في عنقه (أو) مشدود (بدابة، أو سفينة) صغيرة بحيث (تنجر بجره) أي الحبل، أو قابضه (يحملان نجسا) أو متصلا به بخلاف سفينة كبيرة بحيث لا تنجر بجره فإنها كالدار ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد قال في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة انتهى وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر تبطل كما اقتضاه إطلاقهم (لا إن وضع الحبل) المذكور (تحت قدمه) فلا تبطل به صلاته وإن تحرك بحركته؛ لأنه ليس حاملا لنجاسة ولا لمتصل بها كبساط صلى عليه وطرفه نجس.