(فرع: لمن أخبرها عدل)
ولو عبدا أو امرأة (بوفاة زوجها أن تتزوج سرا) ؛ لأن ذلك خبر لا شهادة، وقد يقال إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك اتجه جواز اعتماده ظاهرا أيضا نقله الأذرعي عن بعضهم ثم قال وفيه وقفة.
(فصل: يجب الإحداد)
الآتي بيانه (في عدة الوفاة) ولخبر الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» أي فإنه يحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته، والتقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب لما سيأتي (ويستحب في عدة فراق الزوج) ولا يجب؛ لأن المفارقة إن فورقت بالطلاق فهي مجفوة به أو بالفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها وشمل كلامه البائن والرجعية ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية عن الشافعي ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها وخرج بفراق الزوج الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الإحداد. (وتحد الذمية) ولو على ذمي (والصبية والمجنونة) والرقيقة كغيرهن قال الأذرعي ولعل محله في PageV03P401
الذمية إذا رضوا بحكمنا وإلا فلا نتعرض لها، ومثلها المعاهدة والمستأمنة (ويلزمها) أي الصبية والمجنونة (الولي) بذلك.
(فصل: الإحداد)
من أحد ويقال الحداد من حد لغة المنع واصطلاحا (ترك الزينة) من المتوفى عنها في عدة الوفاة (بالثياب والطيب والحلي) وما في معناها مما يأتي لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا «ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب، وأن نلبس ثوبا مصبوغا» . وخبر أبي داود بإسناد حسن «المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم، وهو المغرة بفتحها ويقال طين أحمر يشبهها. وأما خبر «لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب» ، وهو ضرب من برود اليمين يعصب غزله أي يجمع ثم يشد ثم يصبغ معصوبا ثم ينسخ فمعارض برواية ولا ثوب عصب أو مؤول بالصبغ الذي لا يحرم كالأسود (فلها لبس غير المصبوغ) من قطن وصوف ووبر وشعر وغيرها (ولو حريرا) ونفيسا؛ لأن نفاسته من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليه كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه.
(والمصبوغ ولو قبل النسج) كالبرود (حرام) لما مر (لا) المصبوغ (بالسواد، وكذا زرقة وخضرة كدران) أي المصبوغ بهما؛ لأن ذلك لا يقصد للزينة بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة بخلاف المصبوغ بزرقة وخضرة صافيين. وحاصل ذلك أن ما صبغ لزينة يحرم، وما صبغ لا لزينة كالأسود لم يحرم لانتفاء الزينة عنه، وإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق كأن كان براقا صافي اللون حرم؛ لأنه مستحسن يتزين به أو كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة فلا؛ لأن المشبع من الأخضر يقارب الأسود، ومن الأزرق يقارب الكحلي، ومن الأكهب يقاربهما (والطراز) على الثوب (حرام عليها) إن كبر لظهور الزينة فيه (وإن صغر فوجوه) ثلاثة ثالثها إن نسج مع الثوب جاز، وإن ركب عليه حرم؛ لأنه محض زينة وبه جزم في الأنوار (ويحرم) عليها (الحلي) من خلخال وسوار وغيرهما (ولو خاتم فضة) أو حلي لؤلؤ لظاهر خبر أبي داود السابق ولظهور الزينة فيه (ولها لبس الحلي للإحراز) له أو لحاجة أخرى (ليلا) بلا كراهة ولها ذلك فيه أيضا بلا حاجة لكن مع الكراهة واستشكل بحرمة التطيب ولباس المصبوغ ليلا وفرق بأن ذلك يحرك الشهوة بخلاف التحلي.