[فصل وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد ممكن]
(فصل)
(لو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد ممكن) كونه (لكل منهما ولا قائف) أو هناك قائف وتعذر إلحاقه (انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء، و) من (بقية عدة الوفاة) بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها لاحتمال كون الحمل من الثاني، وإن مضت بقية الثانية قبل تمام الأولى فعليها إتمامها لاحتمال كونه من الأول (وإن وطئ الشريكان المشتركة) في طهر واحد (لزمها استبراءان) ولا يتداخلان كما لا تتداخل العدتان عن شخصين (وإن أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها فمات أو طلق) لكن (بعد الدخول) بها (فقد قيل تنقضي العدتان) أي عدة الشبهة وعدة الوفاة بالوضع؛ لأنهما من شخص واحد (وقيل) تنقضي (بالأكثر منه ومن عدة الطلاق) في الثانية (أو الوفاة) في الأولى احتياطا، والأول أوجه.
(الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود) (فإن مات) زوج (عن حامل اعتدت بالوضع) ولو تقدم على تمام الأشهر الآتية لآية {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] (أو) عن (حائل فبأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها) وفي نسخة ولياليها لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، وهو محمول على الغالب من الحرائر لما سيأتي وعلى الحائلات بقرينة الآية السابقة، وهو ناسخ لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] ، وكالحائل الحامل من غير الزوج وتعتبر الأشهر (بالأهلة) ما أمكن (فإن انكسر شهر) بأن مات الزوج في خلاله (والباقي منه أكثر من عشرة) من الأيام (تمم) ما بقي منه (ثلاثين) يوما من الخامس، وإن بقي منه أقل من عشرة تمم بقيتها من الشهر السادس، وإن بقي منه عشرة اعتدت بها وبأربعة أشهر بعدها ثم (الموطوءة وغيرها) في ذلك سواء (كالصغيرة PageV03P399
وزوجة المسموح ومن تعتد بالأقراء وغيرها) لإطلاق الآية، وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة؛ لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فأمرت بالتفجع عليه، وإظهار الحزن بفراقه ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي؛ ولأنها قد تنكر الدخول حرصا على النكاح ولا منازع بخلاف المطلقة؛ ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ولهذا اعتبرت بالأشهر (فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يوما وتعتد الأمة) غير الحامل من زوجها (بشهرين وخمسة أيام) بلياليها، وإن كانت ذات أقراء؛ لأنها على النصف من الحرة مع إمكان القسمة قال الزركشي وتقدم أنه لو وطئ أمة يظن أنها زوجته الحرة اعتدت عدة حرة فليكن هنا مثله لاختصاص عدة الوفاة بالنكاح الصحيح وظاهر أن محله إذا مات قبل علمه بالحال قال الأذرعي والظاهر أن المبعضة كالقنة، وأن الأمة لو عتقت مع موته اعتدت كالحرة.
(وتنتقل الرجعية إلى عدة الوفاة فتسقط نفقتها) ويلزمها الإحداد وتسقط بقية عدة الطلاق، وإنما قدمت عدة الوفاة؛ لأنها آكد بدليل أنها تجب قبل الدخول (لا البائن) ولو بفسخ فلا تنتقل إلى عدة الوفاة حاملا كانت أو حائلا؛ لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد (فينفق عليها إن كانت حاملا) لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] (وعدة الوفاة والإحداد لا يلزم) كل منهما (البائن وأم الولد وفاسدة النكاح) والموطوءة بشبهة؛ لأنه من خصائص النكاح الصحيح كما مر وسيأتي ما يوضح ذلك فلو مات من نكح فاسدا اعتدت عدة الحياة ولا إحداد عليها.