(و) الثالث (طهارة الحدث) الأصغر، والأكبر (فتبطل) الصلاة (بغير) أي بحدث غير الحدث (الدائم وإن سبقه) لخبر مسلم «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وخبر «إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته» رواه الترمذي وحسنه وقوله (بلا اختيار) لا حاجة إليه بعد قوله وإن سبقه ولو قال ولو بلا اختيار بأن سبقه كان أولى وأوفق بعبارة الأصل أما الحدث الدائم فلا يضر على تفصيل مر في الحيض (كمن تنجس ثوبه، أو تخرق خفه، أو أبعدت الريح ثوبه) وهو في الصلاة فإنها تبطل بذلك، وإن حصل (بلا تقصير، فإن نحى النجاسة) ولو رطبة بأن نحى محلها (أو رد الثوب) على عورته (فورا لم يضر) ويغتفر هذا العارض (وإن نحاها بكمه) ، أو غيره كيده (بطلت) ؛ لأنه لاقاها قصدا (أو بعود فوجهان) أوجههما بطلانها.
(ويستحب لمن أحدث) في صلاته (أن يأخذ بأنفه، ثم ينصرف) ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وهذا وما قبله من زيادته وبه صرح ابن الرفعة وغيره (ولو فصد) مثلا بمعنى افتصد (فنزل الدم) أي خرج (ولم يلوث بشرته) قال الرافعي والنووي في مجموعه أو لوثها قليلا (لم تبطل) صلاته لأن المنفصل غير مضاف إليه، أو مغتفر. الشرط
[الشرط الرابع طهارة النجس]
(الرابع طهارة النجس) المتصل ببدنه، أو محموله أو ملاقيهما فتبطل به ولو مع جهله بوجوده PageV01P170
أو بكونه مبطلا لقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] ولخبر الصحيحين «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» ثبت الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة فيجب فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي فسادها.
(فإن تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه) من النجاسة (ولم يجد ماء وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته) بالقطع (أكثر من أجرته) أي أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه قال في المهمات وهذا تبع فيه الشيخان المتولي، والصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة؛ لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله وقيد الشيخان وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر.
قال الزركشي ولم يذكره المتولي، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به العورة لزمه ذلك، وهو الصحيح وكان المصنف حذفه لذلك (وإن جهل مكانها في جميع البدن، أو الثوب غسل الجميع) وجوبا؛ لأن الأصل بقاؤها ما بقي منه جزء بلا غسل (أو) في (ما يراه من بدنه) أو ثوبه وجب غسله فقط (إن علم) النجاسة (برؤيته) ؛ لأن تيقن الطهارة يحصل به، والتصريح بهذا من زيادته ويجوز عطف ما يراه على الجميع أي أو غسل ما يراه على إلى آخره (ومن مس) بشيء (بعضه) أي بعض ما جهل مكان النجاسة فيه وكان أحدهما (رطبا لم ينجس) لأنا لا نتيقن نجاسة محل الإصابة ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة (ولو شق الثوب) المذكور (نصفين لم يجز التحري) فيهما؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين (وإن غسل نصفه، أو نصف ثوب نجس) كله (، ثم) غسل (النصف الثاني بما) أي مع ما (جاوره) من الأول (طهر) كله سواء أغسله بصب الماء عليه في غير جفنة أم فيها وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود كما بينته في شرح البهجة (ولو اقتصر عليه) أي الثاني (دون المجاور) له (فالمنتصف) بفتح الصاد (نجس من) الثوب (النجس) كله (مجتنب من) الثوب (المتنجس) بعضه الذي جهل مكان النجاسة فيه ففي كلامه لف ونشر معكوس (وإن وقعت النجاسة في موضع ضيق كالبساط، والبيت) الصغيرين (وأشكل) محلها منه (وجب غسله) فلا يجتهد كما في الثوب الواحد (أو) في موضع (واسع كالصحراء اجتهد) أي ندبا كما نقله النووي في مجموعه عن القاضي أبي الطيب وغيره فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد وسكتوا عن ضبط الواسع، والضيق قال ابن العماد، والمتجه فيه أن يقال إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المحصور فواسع وإلا فضيق ويقدر كل بقعة بما يسع المصلي انتهى والظاهر ضبطهما بالعرف قال في المجموع عن المتولي وإذا جوزنا الصلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة وهو نظير ما صححه في الروضة من الأواني وتقدم بيانه.