(فصل: وإن كانت المطلقة)
أو نحوها (حاملا بولد لاحق بذي العدة اعتدت بوضعه) حرة كانت أو أمة ذات أقراء أو أشهر لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فهو مخصص لقوله {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ؛ ولأن القصد من العدة براءة الرحم، وهي حاصلة بالوضع (وإن نفاه باللعان) ؛ لأنه لا ينافي إمكان كونه منه ولهذا لو استلحقه لحقه (ويتوقف) انقضاؤها (على وضع) الولد (الأخير من توأمين بينهما أقل من ستة أشهر وتصح الرجعة بينهما) أي بين ولادتهما لبقاء العدة فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر، واستشكله ابن الرفعة بأن كونه حملا آخر يتوقف على وطء بعد وضع الأول فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول يسقط منها ما يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة أشهر ويجاب بأنه يمكن تصوير ذلك باستدخالها المني حالة وضع الأول وتقييدهم بالوطء في قولهم يعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب، والمراد الوطء أو استدخال المني الذي هو أولى بالحكم هنا بل قد يقال يمكن الوطء حالة الوضع (ولا أثر لخروج بعض الولد) متصلا أو منفصلا (في) انقضاء (العدة، و) في (غيرها) من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله ولظاهر الآية؛ ولأنه لا تحصل به براءة الرحم لكن سيأتي في الكلام على ديته أن المعتبر لوجوب الغرة ظهور شيء منه؛ لأن المقصود تحقق وجوده، وأنه يجب القود إذا خرجت رقبته، وهو حي وتجب الدية بالجناية على أمه إذا مات بعد صياحه (فإن مات صبي لم ينزل وامرأته حامل اعتدت بالأشهر) لا بوضع الحمل لعدم إمكان كونه منه (وكذا إن مات ممسوح) وامرأته حامل لذلك.
(فرع: من أتت زوجته الحامل بولد)
لا يمكن كونه منه بأن ولدته (لدون ستة أشهر من) حين (العقد) أو لأكثر ودون أربع سنين، وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدته بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة، وأمكن فهو، وإن انتفى عنه تنقضي PageV03P392
به عدته كما سيأتي (فإن كان المولود لاحقا بغيره) كأن وطئها غيره بشبهة (انقضت عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد للزوج، وإن كان من زنا، وهي ذات أشهر انقضت بالأشهر على الحمل أو ذات أقراء اعتدت بها) على الحمل أيضا (إذ وجوده كعدمه، و) عليه (لو زنت في العدة وحملت) من الزنا (لم تنقطع العدة والحمل المجهول) حاله (يحسب زنا) أي يحمل على أنه منه فلا تعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني، وأقره وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ولا حد قد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من وطء شبهة تجنبا عن تحمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله.