[فرع أتت بأبيض وأبواه أسودان أو عكسه]
(فرع)
لو (أتت بأبيض وهما) أي أبواه (أسودان) أو عكسه (لم يستبح) أبوه (به النفي) له (ولو أشبه من تتهم به) أمه وانضم إلى ذلك قرينة الزنا لخبر الصحيحين أن «رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل هذا نزعه عرق» .
[فصل ينتفي الولد بلا لعان عن زوج لا يمكن وطؤه]
(فصل ينتفي الولد بلا لعان عن زوج لا يمكن وطؤه)
لأمه كمشرقي (تزوج مغربية) أي بأن كان هو بالمشرق وهي بالمغرب، وإن أتت لستة أشهر من العقد (أو من طلق في مجلس العقد) للنكاح قياسا على ما لو أتت امرأة الصبي بولد (فإن أمكن) وطؤه لها (لحقه بخلاف النكاح الفاسد فإنه لا يلحقه به إلا بالوطء) فلا يلحقه بإمكان الوطء فيه لعدم الإذن له فيه وعطف على لا يمكن قوله (أو لا يمكن كونه منه كمولود لدون ستة أشهر) من العقد (أو له أكثر من أربع سنين بعد غيبة) منه عنها (يتعذر فيها التلاقي) بينهما فينتفي عنه الولد لما مر.
[الباب الثالث في اللعان]
[الطرف الأول في سبب اللعان]
(الباب الثالث في اللعان وفيه أطراف) أربعة (الأول في سببه وهو قذف الزوجة أو نفي الولد فيلاعن لدفع حد) لزمه بقذفه لها، وإن لم يكن نكاح ولا ولد (وكذا) لدفع (تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا ) بأن قذف زوجته غير المحصنة ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه (كقذف صغيرة توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن) لدفع تعزيره لهما (حتى تكملا) بالبلوغ والإفاقة (وتطالبا) به (و) كقذف (أمة وذمية) وذلك لأنه إذا لاعن لدفع الأعلى فما دونه أولى وإنما اعتبرت المطالبة بعد الكمال؛ لأنها قبله لا يعتمد عليها (ولا يلاعن) للدفع (لتعزير وجب لتأديب للعلم بكذبه أو ظهور صدقه كقذف صغيرة لا توطأ) وإن بلغت وطالبت (و) كقذف (كبيرة ثبت زناها ببينة أو إقراره) أو لعان منه مع امتناعها منه، أما في الأول فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف؛ لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل. وأما في الثاني فلأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ (ويعزر) فيهما (تأديبا) لا تكذيبا له والحاصل أن الحد اللازم للزوج يلاعن لدفعه. والتعزير اللازم له نوعان: تعزير تكذيب وهو ما شرع في حق القاذف الكاذب ظاهرا كأنه يكذب بما تجرأ عليه فله اللعان لدفعه، وتعزير تأديب وهو أن يكون كذبه معلوما أو صدقه ظاهرا فلا لعان فيهما بل يعزر تأديبا. ساقط من أكثر النسخ مع أنه لا حاجة إليه.
(ويلاعن لنفي ولد المطلقة و) ولد (العافية عن الحد) أو التعزير ولو بائنتين؛ لأنه قذفهما في الزوجية وبه حاجة إلى إظهار الصدق والانتقام منهما لتلطيخهما فراشه، ثم ما كان من حد PageV03P377
أو تعزير معلقا بطلب شخص يسقط بعفوه إذا كان أهلا له وذكر مسألة ولد المطلقة هنا من زيادته.
(فلو قذف زوجته فعفت عن الحد) أو التعزير، وإن لم تبن منه (أو سكتت) عن طلبه وعن العفو (أو ثبت زناها ولا ولد) في الجميع (لم يلاعن) لعدم ضرورته إلى اللعان ولأن الحد أو التعزير إنما يستوفى بطلبها بخلاف اللعان لنفي الولد فإنه لا يتوقف على طلبها