(فصل القذف بإضافة الزنا إلى القبل أو للدبر أو)
إلى (فرجي الخنثى) المشكل (صريح) لإضافة الفعل إلى محله وآلته (وكذا بإضافته إلى البدن) كزنا بدنك؛ لأنه إضافة إلى جملته فكان كقوله زنيت (وهو) أي القذف بإضافة الزنا (إلى اليد والرجل وأحد فرجي الخنثى ونحو ذلك) كالعين والجزء المشاع كالنصف والثلث (كناية) لأن المفهوم من إضافة الزنا إلى اليد اللمس وإلى الرجل المشي وإلى العين النظر وقس عليها البقية وأحد فرجي الخنثى يحتمل أن يكون زائدا فلا ينصرف شيء من ذلك إلى الزنا الحقيقي إلا بالنية (و) قوله (زنيت في قبلك صريح في المرأة) دون الرجل كما مر أوائل الباب أيضا (لا) قوله (وطئك فيه رجلان معا) فليس بقذف (لاستحالته) فهو كذب صريح (فيعزر) للإيذاء ولا يحد والتصريح بقوله فيه من زيادته ولو قال فيه أو في الدبر كان أولى، وخرج بذلك ما لو أطلق فيحد لإمكان ذلك بوطء واحد PageV03P373
في القبل والآخر في الدبر نبه عليه الإسنوي.
(فصل قوله لست ابن زيد)
أو لست منه (صريح من الأجنبي) في قذف الأم، وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة كما هو ظاهر كلامهم (كناية من الأب في قذف الأم) سواء أقاله بالصيغة السابقة وكان اسمه زيدا أم بقوله لست ابني أو لست مني لاحتياجه إلى تأديب ولده بمثل ذلك زجرا له عما لا يليق بنسبه وقومه بخلاف الأجنبي، وقضية التعليل أن ذلك جار في كل من له تأديبه كأخيه وعمه (فلها سؤاله) عن مراده.
(فإن قال أردت) بذلك أنه من زنا فقاذف لها أو (مباينة الطبع) بيني وبينه (فلها تحليفه، فإن نكل وحلفت حد) للقذف (وله أن يلاعن) لإسقاطه قال الماوردي وليس له نفي الولد؛ لأنه لم ينكر نسبته (وإن قال إنما أردت) أنه (من) وطء (شبهة) فلا قذف، فإن ادعت إرادته القذف (فلها تحليفه) كما مر (ولا ينتفي) الولد (عنه لكن لو عين واطئا يدعيه) أي الولد (فكما) وفي نسخة فحكمه (سيأتي) في الباب الثالث من أنه يعرض على القائف (وإن قال) أردت أنه (من زوج) كان (قبلي لم يكن قاذفا) للأم، وإن لم يعرف لأمه زوج وأما الولد، فإن لم يعرف لأمه زوج قبله لم يقبل قوله بل يلحقه (فإن عرف لها زوج) قبله (فكما) سيأتي (في العدد) من أن الولد بمن يلحق (فإن ألحق به فله أن يلاعن لنفيه، وإن جهل ما بين فراق الأول ونكاح الثاني لم يلحق بالثاني) ؛ لأن إمكان الولادة منه لم يتحقق (إلا إن أثبت) أي أقامت بينة (بإمكانه) أي بأنها ولدته في نكاحه لزمن الإمكان فيلحقه (وتقبل شهادة النساء هنا وإلا) أي وإن لم يثبت ذلك (حلف) أنها ولدته لزمن يستحيل كونه أو أنه ليس منه (فإن نكل حلفت ولحقه الولد، فإن قال) أردت أنها لم تلده (بل هو لقيط) أو مستعار (فالقول قوله) بيمينه في نفي الولادة وعليها البينة، فإن لم تكن بينة عرض معها على القائف، فإن ألحقه بها لحق الزوج واحتاج في نفيه إلى اللعان، وإن لم يلحقه بها أو لم يلحقه أو لم يكن قائف أو أشكل عليه حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته وانتفى عنه ولا يلحقها (فإن نكل) عن يمينه (حلفت ولحقه) الولد (فإن نكل فهل توقف) أي اليمين (ليحلف الصبي) بعد بلوغه؛ لأن الحق له أو لا لأن يمين الرد لا ترد؟ (وجهان) قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني، فإن قلنا بالأول فحلف بعد بلوغه لحق به، وإن نكل أو قلنا بالثاني انتفى عنه ولا يلحقها، وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا قاله الماوردي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف وأصله.