(وكذا) الحكم (في عبد ودار نفيسين) إذا حصل غرضا الخدمة والإعتاق في العبد وغرضا السكنى والإعتاق في الدار (لا مألوفين) فلا يلزمه بيع بعضهما لعسر مفارقة المألوف فيجزئه الصوم وفي الحج يلزمه البيع له، وإن كانا مألوفين قال الرافعي وكان الفرق أن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل وكالعبد فيما ذكر الأمة والفرق بين ما هنا وبين ما مر في الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم ولا مسكن أن للكفارة بدلا وأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي (ولا يكلف بيع ضيعة ورأس مال) يتجر فيه (أو ماشية ريعها) أي ريع كل منها (قدر كفايته) أي كفاية ممونه فقط أي لا يكلف بيعها لتحصيل رقبة يعتقها لحاجته إليها ولأن الانتقال إلى حاجة الفقر والمسكنة أشد من مفارقة الدار والعبد المألوفين والفرق بين ذلك وبين الحج ما مر آنفا (ومن له أجرة تزيد على) قدر (كفايته لا يلزمه التأخير لجمعها) أي لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم (ولو تيسرت) أي الزيادة أي جمعها (لثلاثة أيام) أو ما قاربها فإنه لا يلزمه التأخير لجمعها للعتق (فإن اجتمعت) أي الزيادة التي يحصل بها الرقبة (قبل صيامه وجب العتق) اعتبارا بوقت الأداء
(فرع)
لو (غاب مال المكفر) عنه (أو) حضر لكن (فقدت الرقبة) حسا أو شرعا كأن لم يجدها بثمن المثل (لم يعدل عنها) إلى الصوم بل يصبر حتى يجدها بثمن المثل أو يحضر المال (ولو في) كفارة (الظهار؛ لأنه لو مات لأخذت) أي الرقبة (من التركة) ولا نظر إلى تضرره في الظهار بفوات التمتع مدة الصبر؛ لأنه الذي ورط نفسه فيه وقيل يعدل إلى الصوم في كفارة الظهار لتضرره بعدم العدول والتصريح PageV03P367
بترجيح الأول من زيادته وجزم به الفوراني ونقله الروياني عن الأصحاب (بخلاف مثله في التميم) لو غاب عنه ماله أو فقد الماء لم يلزمه الصبر بل يتيمم (لأن الصلاة لا تقضى عن الميت) وبخلاف المحصر إذا لم يجد الهدي بل وجد ثمنه يصوم ولا يلزمه الصبر للضرر بالإحصار وصرح الرافعي هنا بأن الكفارة على التراخي وفي باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال واستشكل كونها في الظهار على التراخي بأن سببها معصية وقياسه أن يكون على الفور وأجيب بأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها وهو مباح كانت على التراخي