(فرع)
لو (قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي) هذا (عن ظهاري وهو مظاهر) منها أو من غيرها وعاد (صار موليا) بناء على الأصح من أن من في ذمته إعتاق رقبة فنذر على وجه التبرر أن يعتق العبد الفلاني عما هو عليه فيتعين عليه إعتاقه كما لو نذر ابتداء إعتاقه ويفارق ما لو نذر صرف زكاة إلى معينين من الأصناف أو صوم يوم معين عن يوم عليه حيث لا تتعين الأصناف ولا اليوم بقوة العتق وبأن غرض العتق أولى بالرعاية فلو طلق خرج عن موجب الإيلاء، وكفارة الظهار في ذمته يعتق عنها ذلك العبد أو غيره (فإن وطء) في مدة الإيلاء أو بعدها (وأعتقه عن ظهاره خرج) عن عهدة (يمينه ويجزئه عن الظهار) و (إن أعتقه عن اليمين لم يجزئه عن الظهار) فيلزمه الإعتاق عنه، وإن أعتقه عنهما لم يجزئه عن واحد منهما للتشريك، وإن لم ينو شيئا منهما فالظاهر إجزاؤه عن اليمين ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا.
(فصل)
لو (قال إن وطئتك طالق ثلاثا) أو فأنت طالق فهو إيلاء؛ لأن وقوع الطلاق بالوطء يمنع عنه (فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة) في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ ولا يمتنع من الوطء بتعليق الطلاق؛ لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطء وهو غير محرم لكونه واجبا وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة (فلو استدام) الوطء ولو عالما بالتحريم (فلا حد عليه) لإباحة الوطء ابتداء (ولا مهر) عليه؛ لأن وطأه وقع في النكاح (وإن نزع، ثم أولج وهي) أي المسألة (مفروضة في) تعليق (طلاق الثلاث، فإن جهلا التحريم) للاستدامة (فوطء شبهة) فلا حد فيه وعليه المهر ويثبت النسب والعدة (كما لو كانت رجعية، فإن علماه فزنا) فيلزمهما الحد ولا مهر ولا نسب ولا عدة (فإن أكرهها) على الوطء (أو علم) التحريم (دونها فلها المهر) ولا حد عليها بل عليه (ولو علمت) ذلك (دونه وقدرت على الدفع حدت ولا مهر) لها