يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه) كما جزم به الأصل في كفارة الظهار ونقله النووي هنا عن صاحبي المهذب والتهذيب وقيل من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتب أمثاله نقصا بينا بلا مرض ولا سبب وقيل من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه وقيل من يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح وعكسه وقيل من لا ينتفع بعقله (والجهوذوري) من قام به (الذلة والخساسة) وقيل من قام به صفرة الوجه وترجيح الأول من زيادته ورجح شيخنا أبو عبد الله الحجازي الثاني (فإن علق الطلاق به لم تطلق لأن المسلم لا يوصف بهذا) قال في الأصل قال في الوسيط وفيه نظر وإن قصدت المكافأة طلقت حالا والجهوذوري مكتوب في الأصل بتقديم الراء على الواو.
(فصل فيما يجري)
بين الزوجين (بالمخاصمة) أي فيها (وإن قالت) له (يا خسيس أو يا سفيه فقال إن كنت كذلك فأنت طالق إن قصد المكافأة) لها بإسماع ما تكره من الطلاق كما غاظته بالشتم (طلقت) حالا وإن لم يكن خسيسا ولا سفيها لأن الغيظ بالطلاق إنما يحصل بذلك والتقدير تزعمين أني كذا فأنت طالق إذن (وإلا) بأن قصد التعليق أو أطلق (فتعليق فيعتبر الشرط) المعلق عليه أي وجوده عملا بمقتضاه فإن عم العرف بالمكافأة وضبط قدم على الوضع على ما قدمته (فإن شك) في وجود الشرط (لم تطلق) لأن الأصل عدمه (أو قالت) له كم تحرك لحيتك فقد (رأيت مثل لحيتك كثيرا فقال إن) كنت (رأيت مثلها) كثيرا (فأنت طالق. فهذه) اللفظة في مثل هذا المقام (كناية عن الرجولية أو الفتوة) أو نحوهما (فإن قصد) بها (المغايظة والمكافأة أو الرجولية والفتوة طلقت أو المشاكلة في الصورة فلا) تطلق إلا إن كانت رأت مثلها كثيرا ولفظة كثيرا في كلام أصله وهي مثال ولذلك حذفها المصنف وقوله أو الرجولية والفتوة من تصرفه والذي في الأصل أنه كالمشاكلة وعبارته فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت وإلا فلا.