(فرع)
لو (قال أنت طالق طالقا فلا شيء) يقع (حتى يطلقها فتطلق) حينئذ (طلقتين) والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق هذا (إن لم تبن) بالطلقة المنجزة وإلا فلا يقع غيرها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان وصار كما لو قال أنت طالق مع تطليقي إياك ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة وإن دخلت غير طالق لم تقع المعلقة به الأصل (وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق وطالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة) فإن قدمت طالقا وقع طلقتان بالتعليق وكالقدوم غيره كالدخول وبه عبر الأصل.
(وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال) بعده (نصبت) طالقا (على الحال ولم أتم) كلامي (قبل) منه فلا يقع شيء وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن وكلام الأصل في مسألة عدم الإرادة متدافع ووجه عدم الوقوع فيها عدم انتظام الكلام.
(الطرف الثالث في التعليق بالحمل والولادة) فلو (قال إن كنت حاملا وحملها تمكن فأنت طالق طلقت) في الحال (إن كان حملها ظاهرا) بناء على أن الحمل يعلم (أو) لم يكن ظاهرا لكن (ولدته لدون ستة أشهر) من التعليق (وكذا لدون أربع سنين) منه ولم توطأ والمراد في هاتين أنه يتبين أنها طلقت من التعليق لتبين الحمل من حينئذ ولهذا حكمنا بثبوت النسب (لا إن وطئت) في مدة السنين الأربع من زوج أو غيره (وطء يمكن كونه منه) أي من ذلك الوطء بأن ولدته بعد الوطء لستة أشهر فأكثر فلا تطلق لاحتمال كون الحمل من ذلك الوطء والأصل بقاء النكاح ولا إن ولدته لأربع سنين فأكثر من التعليق لأنا تحققنا أنها لم تكن حاملا حين التعليق فعلم من كلامه أن للأربع حكم ما فوقها خلاف ما اقتضاه كلام الأصل وعليه جرى PageV03P311
ابن الرفعة وغيره تبعا للوسيط ووجهه أن أكثر مدة الحمل أربع سنين فإذا أتت لأربع من التعليق تبينا أنها لم تكن عنده حاملا وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظة ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح فإتيانه بثم دل على تراخي أمر الله بذلك ولا تعرف مدة التراخي فلما استنبط الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر علمنا أنها مدة التراخي وأن نفخ الروح عندها ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام (فإن لم يظهر الحمل عند التعليق يسن) للزوج (اجتنابها حتى يستبرئها) احتياطا وإنما لم يجب لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح (فلو وطئها) قبل استبرائها أو بعده (وبانت حاملا كان) الوطء (شبهة) يجب به المهر لا الحد (والاستبراء) هنا (كما في) استبراء (الأمة) فيكون بحيضة أو بشهر بدلها لأن المقصود قيام ما يدل على البراءة وهي تحصل بذلك والاستبراء (قبل التعليق كاف) لأن المقصود معرفة حالها في الحمل فلا فرق بين التقدم والتأخر بخلاف العدة واستبراء المملوكة.
(فإن قال إن كنت حاملا) أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق (وهي ممن يحمل حرم وطؤها قبل الاستبراء) لأن الأصل والغالب في النساء الحيال (وهو) أي الاستبراء أي الفراغ منه (موجب) وفي نسخة بدل يوم إلى آخره فالاستبراء هنا واجب وموجب (للحكم بالطلاق) لظاهر الحال (فتحسب الحيضة) أو الشهر (من العدة) التي وجبت بالطلاق فتتمها (لا إن استبرأها قبل التعليق) فلا يحسب ذلك من العدة لتقدمه على موجبها (فإن ولدت) ولو (بعد الاستبراء فالحكم في تبين الطلاق وعدمه بعكس ما سبق) فلا تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع سنين ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطئا يمكن كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطء ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده (فإن وطئها) قبل الاستبراء أو بعده (وبانت مطلقة) منه (لزمه المهر) لا الحد للشبهة أما إذا لم تكن ممن تحمل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال.