(فصل قال البوشنجي لو قال)
لإحدى نساؤه (أنت طالق وهذه أو هذه فإن فصل الثالثة عن الأولتين أو الأولى عن الأخيرتين) أو أراد ذلك كما صرح به الأصل (فالحكم كما سبق) في فرع ليس الوطء تعيينا ففي الأولى إن عين الثالثة طلقت وحدها أو الأولتين أو إحداهما طلقتا وفي الثانية تطلق الأولى وإحدى الأخريين والتعيين إليه (وإلا) أي وإن لم يفصل (فإن كان عارفا بأن الواو للجمع فالتردد بين الأولتين والثالثة وإن كان جاهلا) به (طلقت الأولى وإحدى الأخرتين) فيعينها (ولو اصطف) نسوته (الأربع) صفا (فقال الوسطى منكن طالق قال النووي) كالقاضي (طلقت إحدى المتوسطتين) لأن موضع الوسطى لواحدة فلا يزاد عليها وسيأتي في الكتابة فيما إذا قال ضعوا عن المكاتب أوسط النجوم ما يؤيد ذلك عند التأمل الصادق (والتعيين إليه وإن طلق زوجتيه رجعيا ثم) قبل المراجعة (طلق إحداهما ثلاثا وأبهم) المطلقة (فله التعيين ولو بعد انقضاء العدة) بناء على أن الطلاق يقع باللفظ لا بالتعيين (ولا يتزوج بإحداهما قبل التعيين) وبعد انقضاء العدة (حتى تنكح زوجا غيره) .
[الباب السادس في تعليق الطلاق]
(الباب السادس في تعليق الطلاق) (تعليقه جائز) كالعتق ولأنه قد يكره طلاقها فيدفع بتعليقه تنجيزه واستأنسوا له بخبر «المؤمنون عند شروطهم» رواه أبو داود بإسناد حسن ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف كما قدمه في الخلع وصرح به الأصل هنا (فلا يقع قبل) وجود (الشروط ولو) كان معلوم الحصول أو (قال عجلته) أي الطلاق المعلق لتعلقه بالوقت المستقبل كالجعل في الجعالة وصوم يوم معين نذره وقضية كلام أصله أنه لا يقع في الحال طلقة بقوله عجلت الطلاق المعلق قال الإسنوي وليس كذلك بل تقع في الحال طلقة جزما وإنما الخلاف في وقوع أخرى عند وجود الصفة كما ذكره الإمام وغيره انتهى واستشكله ابن عبد السلام بأنه إن لم يصح التعجيل فينبغي أن لا تطلق في الحال انتهى ويوجه وقوع الطلاق على ما بعده بأن قائله ألغى وصف التعليق ونوى طلاقا مبتدأ.
(فإن قال أنت طالق إن وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا) لأن ظاهر الحال يدل على أنه ندم على التعليق إن قصده وعدل إلى التنجيز (إلا إن منع الإتمام) كأن وضع غيره يده على فيه (وحلف) فيقبل ظاهرا للقرينة وإنما حلف لاحتمال أنه أراد التعليق على شيء كقوله إن كنت فعلت كذا وقد فعله (وسبق) PageV03P301
في باب تعدد الطلاق (عن البوشنجي خلافه ولعل هذا أصح) منه وتقدم التنبيه عليه ثم وقوله وسبق إلى آخره من زيادته (وإن قال ابتداء) أي من غير ذكر شرطه مقتصرا على فاء الجزاء (فأنت طالق وقال أردت الشرط فسبق لساني) إلى الجزاء (لم يقبل منه ظاهرا) لأنه متهم وقد خاطبها بصريح الطلاق والفاء قد تزاد في غير الشرط وربما كان قصده أن يقول أما بعد فأنت طالق.
(وقوله إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء تعليق) لأنه المفهوم منه وقد يسأل فإن قال أردت التنجيز حكم به أو التعليق أو تعذرت المراجعة حمل على التعليق والتصريح بالترجيح من زيادته وصوب بالإسنوي أنه إن كان نحويا وقع الطلاق إلا أن يجعل أن نافية بدليل ما قالوه فيما لو فتح أن وإلا لم يقع شيء ورد بأن ما قالوه في النحوي صحيح إن نواه دون ما إذا أطلق لأن إن المكسورة ظاهرة في الشرط والفاء تحذف كثيرا (فإن جعل مكان الفاء واوا) بأن قال إن دخلت الدار وأنت طالق (وقصد التعليق) بالأول (أو التنجيز) بالثاني (أو) قصد (جعلهما شرطين لعتق ونحوه) كطلاق قبل منه بلا يمين في الثاني وبيمين فيما عداه (وإلا) بأن لم يقصد شيئا (فتعليق) بالدخول (من جاهل بالقرينة) لأنه المفهوم له من ذلك (فقط) أي دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره لأنه غير مفيد عنده نعم إن جعل أن نافية احتمل كون الواو للحال فلا يقع طلاق أو للعطف فيقع فيسأل فإن تعذرت مراجعته بموت أو غيره لم يقع شيء نبه على ذلك الإسنوي قال وبقي ما لو جهلنا أنه عالم بالعربية أو جاهل بها والمتجه عدم الوقوع عند تعذر المراجعة (وفرق النووي هنا بين الجاهل بالعربية وغيره) كما تقرر (وسوى بينهما في قوله) أنت طالق (أن شاء الله) بالفتح كما مر (وفرق) بينهما أيضا (في قوله) أنت طالق (أن دخلت الدار بالفتح) كما سيأتي (وهما سواء) في المعنى وهذا تبع فيه الإسنوي ويجاب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا بخلاف أن دخلت الدار ثم رأيت الزركشي أجاب في الخادم بأن الأول لا يغلب فيه التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقا والثاني يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره (وإن قال أنت طالق وإن دخلت الدار وكذا) لو قال (وإن دخلت الدار أنت طالق طلقت في الحال) دخلت أم لم تدخل لأنه المفهوم من ذلك كما لا يخفى وإن قال أردت تعليقه بالدخول لم يقبل لمخالفته الظاهر ويدين للاحتمال ذكره سليم الرازي.