(فصل يصح الخلع بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية)
كالعربية (والهزل) كالطلاق هزلا (و) لفظ (بعتك نفسك وأقلتك إياها بكذا مع القبول فورا كناية) بخلاف ما إذا لم يذكر أو لم يكن القبول فورا (وكذا) قول الزوج (بعتك طلاقك بكذا أو) قول الزوجة (بعتك ثوبي) مثلا (بطلاقي) فإن كلا منهما كناية (بشرط النية منهما) كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا تشترط نيته.
(فرع إذا قالت طلقني على كذا فقال خالعتك عليه أو عكسا)
فقالت خالعني على كذا فقال طلقتك عليه (نفذ) ولا يضر اختلاف اللفظ كما لو قالت طلقني على كذا فقال سرحتك عليه (وإن وكله) أي الزوج شخصا (في الطلاق فطلق بعوض) بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع (لم ينفذ فيمن تتصور رجعته) بأن يكون دخل بها وبقي له أكثر من طلقة لأنه يمنعه الرجعة بخلافه فيمن لا تتصور رجعته فينفذ في الصورتين والذي في الأصل في الأولى عن البوشنجي ففي نفوذه احتمالان لأنه حصل غرضه مع فائدة لكنه غير مفهوم من التوكيل المطلق فالترجيح فيها أخذا من الثانية من زيادة المصنف وصورة ذلك كما يومئ إليه كلامهم أن لا يخالف الوكيل الزوج في العدد فإن خالفه فيه فسيأتي حكمه عن القفال في الباب الثاني فاستدراك المهمات على ذلك بكلام القفال وإن كلام القفال هو المعتمد ليس بجيد فإن أراد بكلام القفال مقتضاه على ما فهمه الرافعي ثم فسيأتي بيان أن ذلك ليس مقتضاه.
(فصل الخلع قسمان الأول أن يبدأ)
الزوج (بطلاقها على عوض) فهو عقد معاوضة لأخذه مقابل ملكه وفيها شوب تعليق لترتب الطلاق على قبول المال أو بدله كما يترتب المعلق بصفة عليها ثم قد يغلب معنى أحدهما وقد يراعى كل منهما بحسب ما تقتضيه الصيغ فإن أتى بصيغة معاوضة (كطلقتك بألف فتغلب فيه المعاوضة فله الرجوع قبل القبول) منها كما هو شأن المعاوضات (ويشترط قبول) منها ولو بكناية (مطابق) لإيجابه (فورا) أي في مجلس التواجب كسائر العقود فلو تخلل زمن أو كلام طويل لم ينفذ PageV03P242
وسيأتي (نعم لو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف وقع الثلاث بالألف) كما لو سألته طلقة بألف فطلقها ثلاثا ولأن الزوج يستقل بالطلاق وعدده والزوجة إنما يعتبر قولها بسبب المال وقد وافقته في قدره بخلاف نظيره من البيع فإنه محض معاوضة.
(فإن قبلت واحدة بثلث الألف أو الثلاث بألفين) أو بخمسمائة (لم يصح) لعدم الموافقة كما في سائر العقود ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأتته بألفين حيث يقع الطلاق بأن القبول جواب الإيجاب فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابا والإعطاء ليس جوابا وإنما هو فعل فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف فلا اعتبار بالزيادة قاله الإمام (وإن أتى بصيغة تعليق غلب التعليق فلا رجوع له) قبل وجود الصفة ولا يحتاج إلى قبول ولا يشترط إيجاد الصفة في مجلس التواجب كسائر التعاليق على تفصيل في الأخير بينه بقوله (فإن اقتضى) أي لفظ التعليق (التراخي) بأن لم يقتض فورا (كمتى أعطيتني ألفا ومتى ما وأي حين) أعطيتني ألفا (لم يشترط القبول ولا الإعطاء فورا) ومحل اقتضاء ذلك للتراخي في الإثبات أما في النفي فللفور فلو قال متى لم تعطني ألفا فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط طلقت.
(وإن كان) التعليق (بلفظ إن أو إذا) أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي (فكذلك) أي فلا يشترط ما ذكر (إلا أنه يشترط الإعطاء فورا) لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى ونحوها لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق فلا يشكل بما يأتي من أنها لو قالت له متى طلقتني فلك علي ألف حيث يعتبر الفور لأن المغلب فيه من جانبها معنى المعاوضة كما سيأتي (إلا إن كانت) زوجته (أمة والمشروط غير خمر) فلا يشترط الإعطاء فورا (لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبها) وهو متعذر في المجلس غالبا (وإن كان) المشروط (خمرا اشترط) الإعطاء فورا وإن لم تملك الخمر (لأن يدها ويد الحرة عليه سواء) وقد تشتمل يدها عليه (وإن أعطته الألف من كسبها طلقت بائنا) لوجود الصفة (ورد) الزوج وجوبا (المال للسيد وتعلق مهر المثل بذمتها) فتطالب به إذا عتقت.