(وإن أكرهها) بالضرب ونحوه (على الخلع) أي اختلاعها فاختلعت (لم يصح) للإكراه (ووقع) الطلاق (رجعيا إن لم يسم المال) ولا يشكل بأن مطلق الخلع يقتضي المال فيقع بائنا لأنه إنما يقتضيه إذا وجد طرفا العقد والمرأة هنا لم تقبل قبولا معتبرا (وإن سماه أو قال طلقتك بكذا وضربها لتقبل) فقبلت (لم يقع) طلاق لأنها لم تقبل مختارة (ولو ادعت أنه أكرهها على الخلع وأقامت) به بينة (وادعى الخلع) أي اعترف به دون الإكراه (رد المال) إليها (وبانت) منه بقوله فإن لم يعترف به بل أنكر المال أو سكت وقع الطلاق رجعيا
(وفي هذا الكتاب خمسة أبواب الأول في حقيقته) أي الخلع أي مدلوله (وهو بلفظ الطلاق) صريحا كان أو كناية (طلاق وكذا بلفظ الخلع) ونحوه كالفداء لورود لفظ القرآن به في الفداء قال تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وقيس بالفداء الخلع فينقص بهما عدد الطلاق كلفظ الطلاق (لا فسخ) لأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل وإذا كان طلاقا.
(فيصح بخالعت نصفك أو يدك) أو نحوهما بكذا (أو خالعتك شهرا) بكذا في لفظ الطلاق (ولفظ الخلع وكذا المفاداة صريح في الطلاق) لشيوعهما في العرف والاستعمال للطلاق فالتحقا بالمتكرر في القرآن مع أن لفظ المفاداة وردت فيه كما مر وقيل ليس ذلك بصريح والترجيح من زيادته وجرى عليه المنهاج كأصله فالراجح أنه صريح (إن ذكر المال) لأن ذكره يشعر بالبينونة (وكذا إذا لم يذكره) كأن قال خالعتك أو فاديتك أو افتديتك فقبلت لأن قبولها يشعر بذلك وهذا مقتضى كلام المنهاج كأصله وغيره PageV03P241
وبه صرح البغوي والنسائي وصاحب الأنوار والإسنوي والبلقيني قال البلقيني وهي طريقة الأكثرين خلافا لما وقع في الروضة من تصحيح إنه كناية ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة إلى ما قاله.
وزعم الأذرعي أنه كناية بمال وبدونه وإن أكثر نصوص الشافعي عليه (ويلزمها به) أي بالخلع بلا مال (مع القبول) منها بعد إضماره التماس جوابها (مهر المثل) لاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل لأنه المرد كالخلع بمجهول ولأنه لو خالع بخمر أو نحوه وجب مهر المثل فكذا عند الإطلاق كالنكاح ومحله إذا كان الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا وكذا لو خالع معه بخمر أو مغصوب أو حر أو ميتة كما سيأتي في الاختلاع معه ولو نفى العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت وأضمر التماس جوابها وكذا لو أطلق فقال خالعتك ولم يضمر التماس جوابها وإن أجابته لكن الظاهر أن محل هذا إذا نوى به الطلاق فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها (ولو طلقها على صداقها) أو على بقيته (وقد برئ منه وجب مهر المثل) كما لو تخالعا من غير ذكر مال واستشكل ذلك بوقوعه رجعيا في الخلع بدم.
وقد يجاب بأن الدم لا يقصد كما سيأتي فذكره صارف للفظ عن العوض بخلاف خلعها على ما ذكر أو على ما في كفها ولو مع علمه بأنه لا شيء فيه كما سيأتي إذ غايته أنه كالسكوت عن ذكر العوض وهو لا يمنع البينونة ووجوب المهر.