(ثم) بعد الافتتاح (يتعوذ سرا) ولو في صلاة جهرية ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (في كل ركعة) قبل القراءة لقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن} [النحل: 98] أي أردت قراءته {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] ولحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره (و) لكن (الأولى آكد) به؛ لأن افتتاح قراءته في الصلاة إنما يكون فيها ويستثنى خوف فوت القراءة وفوت الوقت كما مر نظيره فيما قبله ولو فصل بين القراءتين بسجود التلاوة لا يسن إعادة التعوذ كما صرح به الرافعي والنووي في مجموعه وتقدم في باب الأحداث (وإن تعوذ) ولو بالشروع فيه (قبل استفتاح لم يتدارك) أي الاستفتاح سواء تركه عمدا، أو سهوا فلا يتداركه بالعود إليه ولا في باقي الركعات لفوت محله (فإن فعله) أي تداركه (صحت) صلاته؛ لأنه ذكر (، أو أمن) مسبوق (مع) تأمين (إمامه) قبل استفتاحه (تدارك) ؛ لأن التأمين يسير وعلم أن التعوذ مستحب لكل من يريد الشروع في قراءة في صلاة، أو غيرها ويجهر به خارج الصلاة ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك في المجموع وتقدم ذلك مع زيادة في باب الأحداث.
الركن (الرابع قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة، أو بدله) للمنفرد وغيره في السرية، والجهرية حفظا أو تلقينا، أو نظرا في مصحف، أو نحوه لخبر الصحيحين «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ، ولخبر «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما «ولفعله - صلى الله عليه وسلم -» كما في مسلم مع خبر البخاري «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
وأما قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءة، أو محمول مع خبر «اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة، أو على العاجز عنها» جمعا بين الأدلة (يجهر بها) ندبا الإمام.
والمنفرد (في الصبح والأوليين من المغرب، والعشاء) للأخبار الصحيحة، والإجماع PageV01P149
في الإمام وللقياس عليه في المنفرد لاشتراكهما في الحاجة إلى الجهر لتدبر القراءة بل المنفرد أولى؛ لأنه أكثر تدبرا لها لعدم ارتباط غيره به وقدرته على إطالة القراءة وترديدها للتدبر ويسر كل منهما فيما عدا ذلك، لكنه يجهر في الجمعة، والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء، والتراويح، والوتر عقبها وركعتي الطواف وقت الجهر وسيأتي بيانها في محالها (و) لو ترك الجهر فيما يجهر فيه (لا يتدارك) في غيره لأن السنة فيه الإسرار فلا يفوت بالجهر. وقوله: يجهر بها إلى آخره من زيادته وصرح به في المجموع (والمسبوق) بالفاتحة (يتحملها عنه الإمام) فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له (ويسر بها المأموم) ندبا مطلقا (بحيث يسمع السميع نفسه) إذا خلا عن شاغل. عبارة الأصل بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا؛ لأنه مأمور بالاستماع ولئلا يشوش على الإمام بل يكره له الجهر (ويسكت له الإمام) ندبا (بعد التأمين قدر قراءتها) أي قراءة المأموم الفاتحة ويستحب للإمام حينئذ أن يشتغل بالذكر، أو الدعاء، أو القراءة سرا؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام جزم به في المجموع، والفتاوى وغيرهما ونقل هو عن السرخسي أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ثم قال وما قاله حسن، لكن المختار القراءة لأن هذا موضعها (، والبسملة آية منها) أي من الفاتحة لعده - صلى الله عليه وسلم - إياها آية منها رواه ابن خزيمة في صحيحه (و) آية (من كل سورة إلا براءة) لخبر مسلم عن أنس «بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا نبي الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها» ولإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور، والتعوذ فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، فإن قلت القرآن إنما يثبت بالتواتر قلنا هذا فيما يثبت قرآنا قطعا أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني وأيضا إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر، فإن قلت لو كانت قرآنا لكفر جاحدها قلنا ولو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات ولا يشكل وجوبها في الصلاة بقول «أنس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» كما رواه البخاري ولا بقوله «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» كما رواه مسلم؛ لأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة الحمد يبينه ما صح عن أنس كما قاله الدارقطني أنه كان يجهر بالبسملة وقال لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما الثاني فقال أئمتنا إنه رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ.