فعليه إن اختارت الفسخ فلها مهر المثل وإلا فالحل لا قيمة العصير وإنما يصح إيجابها تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان يد (ولو قبضته خمرا ثم طلقها قبل الدخول ثم أسلما) أو ترافعا إلينا (فلا رجوع له) لعدم المالية ومنع إمساك الخمر في الإسلام (فإن تخللت في يدها ثم طلقها) قبل الدخول (رجع في نصفه) إن بقي (أو) في (مثله إن تلف) ولو بإتلافها (وإن ارتدت قبل دخول) بها (فالقول في الكل هنا من الخل والجد كالقول في النصف هناك) أي فيما لو طلقها أو ارتد قبل الدخول
(فصل كل عمل يستأجر عليه)
كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء (يجوز جعله صداقا) كما يجوز جعله ثمنا (فإن أصدقها تعليم سورة) من القرآن (أو جزء) منه بنفسه (اشترط تعيينه) أي المصدق.
(و) اشترط (علم الزوج والولي بالمشروط) تعليمه بأن يعلما عينه وسهولته أو صعوبته (وإلا) أي وإن لم يعلما أو أحدهما ذلك (وكلا) أو أحدهما من يعلمه (ولا يكفي) حينئذ (التقدير بالإشارة إلى) المكتوب في (أوراق المصحف) بأن يقال تعلمها من هنا إلى هنا إذ لا تعرف به سهولته وصعوبته واستشكل بالاكتفاء برؤية الكفيل المشروط في البيع وإن جهلت حقيقته من الإعسار والمطل وضدهما وفرق بأن القرآن نفس المعقود عليه فاحتطنا له والكفيل توثقة للمعقود عليه فخف أمره (ولا يشترط تعيين الحرف) الذي يعلمه لها كقراءة نافع أو أبي عمر وكما في الإجارة فيعلمها ما شاء على ما اقتضاه أراد الشيخ أبا حامد ومن تبعه ونسبه الماوردي إلى البغداديين ثم نقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد قال الأذرعي وهو حسن (فإن عينه) أي كل من الزوج والولي الحرف (كحرف نافع تعين) عملا بالشرط (فإن خالف وعلمها حرف أبي عمر فمتطوع به ويلزمه تعليم الحرف المعين) وهو حرف نافع عملا بالشرط.
(وإن أصدقها التعليم) لقرآن أو غيره (شهرا جاز) كما في الاستئجار للخياطة ونحوها لا تعليم (سورة في شهر) فلا يجوز كما في الاستئجار لخياطة هذا الثوب اليوم (ولا ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة أو كلمة) ك ثم نظر كنظيره في الإجارة PageV03P215
(ويصح الإصداق بتعليم الفاتحة ولو تعين) الزوج (للتعليم) كأن أسلمت وليس هناك غيره كنظيره في الإجارة (لا) بتعليم (الشهادتين في نكاح كتابية ولا بأداء شهادة) لها عنده لعدم الكلفة فلو كانت لا تتعلم الشهادتين إلا بكلفة أو كان محل القاضي المؤدى عنده الشهادة بعيدا يحتاج فيه إلى مركوب فينبغي الصحة كما قاله الأذرعي (فلو لم يحسن) الزوج (التعليم) لما شرط تعليمه (لم يجز) إصداقه (إلا في الذمة) لعجزه في الأول دون الثاني فيأمر فيه غيره بتعليمها أو يتعلم ثم يعلمها قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا أمكنه ذلك وإلا فهو إصداق ما لا يمكن القيام به.
(وإن شرط أن يتعلم ثم يعلمها لم يصح) لأن العمل متعلق بعينه والأعيان لا تؤجل (ولو أبدلا منفعة بمنفعة في عقد مجدد جاز) كما لو استأجر دارا أو قبضها ثم استأجر بمنفعتها دابة وظاهر أن هذا في المنفعة العينية بخلاف التي في الذمة إذ لا يجوز الاعتياض عنها لامتناعه في المسلم فيه (ولو أرادت تعليم غيرها لم يلزمه) أي الزوج الإجابة لاختلاف الناس في الحفظ والفهم (وإن أصدقها تعليم عبدها) أو ختانه إن وجب عليها كما صرح به الأصل (جاز) لوجوب ذلك عليها (لا) تعليم (ولدها) فلا يجوز إصداقه لهما كما لو شرط الصداق له (إلا إن لزمها تعليم الولد) فيجوز كالعبد (وإذا تعذر التعليم لبلادة نادرة أو طلاق أو علمها غيره) أو ماتت أو مات الزوج والشرط أن يعلم بنفسه كما صرح بهما الأصل (وجب مهر المثل) كما لو تلف الصداق قبل القبض ومحله في الطلاق إذا وقع بعد الدخول وإلا فيجب النصف وقوله أو علمها عطف على تعذر وجعله الأصل مثالا للتعذر فالموافق أن يقول أو تعليم غيره لها.