(فرع لو ناله من القعود تلك المشقة)
الحاصلة من القيام (اضطجع) وجوبا على جنبه (مستقبلا) القبلة بوجهه ومقدم بدنه (و) اضطجاعه (على الأيمن أفضل) ويكره على الأيسر بلا عذر جزم به في المجموع (ثم) إن تعذر الاضطجاع صلى (مستلقيا) وأخمصاه للقبلة (كالمحتضر) في تأخر استلقائه عن اضطجاعه على جنبه (ورأسه أرفع) بأن يرفع وسادته ليتوجه بوجهه للقبلة. قال في المهمات هذا في غير الكعبة أما فيها، فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه؛ لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها نعم إن لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء أي على ظهره والمسألة محتملة ولعلنا نزداد فيها علما، أو نشهد فيها نقلا وقول المصنف كالمختصر من زيادته ولو أخره عما بعده كان أولى.
(ويركع ويسجد) بقدر إمكانه (فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت) تلك الزيادة (للسجود) ؛ لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن.
(ولو عجز) عن السجود (إلا أن يسجد بمقدم رأسه، أو صدغه وكان PageV01P147
بذلك أقرب إلى الأرض وجب) ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (فإن عجز) عن ذلك أيضا (أومأ برأسه والسجود أخفض) من الركوع (فإن عجز) عن إيمائه برأسه (فبطرفه) أي بصره (فإن عجز) عن الإيماء بطرفه إلى أفعال الصلاة (أجراها على قلبه بسننها) ولا إعادة عليه (ولا تسقط عنه) الصلاة (وعقله ثابت) لوجود مناط التكليف.
[فرع خاف من بعينه وجع العمى إلا إذا صلى مستلقيا]
(فرع لو خاف)
من بعينه وجع (العمى) ، أو بطء البرء، أو نحوه (إلا) إذا صلى (مستلقيا) بإخبار طبيب ثقة، أو بمعرفته (صلى كذلك) أي مستلقيا كما في التيمم، والإفطار وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس عنه لما استفتاهم فلم يصح، نعم روى البيهقي بسند صحيح أنه قيل له افعل ذلك فكرهه، وذلك لا يقدح وكالاستلقاء الاضطجاع، والقعود كما فهم من كلامه بالأولى وصرح بهما الأصل وعدل عن تعبير أصله بمن أصابه رمد إلى ما قاله ليشمل غير الرمد ولأن نزول الماء في العين الذي هذا علاجه لا يسمى رمدا.
(ومن قدر في أثنائها) أي الصلاة (على القيام، أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور) له (وبنى على قراءته وتستحب إعادتها) في الأوليين لتقع حال الكمال، وإن قدر على القيام، أو القعود قبل القراءة قرأ قائما، أو قاعدا كما صرح به الأصل في الأولى (ولا تجزئ) قراءته (في نهوضه) لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده (وتجب) القراءة (في هوي العاجز) ؛ لأنه أكمل مما بعده والهوي بضم الهاء السقوط قاله في المجموع ثم قال وقال الجوهري وآخرون بفتحها وصاحب المطالع بفتحها السقوط وبضمها الصعود، والخليل هما لغتان بمعنى (وإن قدر) على القيام (بعدها) أي بعد القراءة (وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه) لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة فيه؛ لأنه غير مقصود لنفسه (أو) قدر عليه (في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع) عن قيام (فإن انتصب) ثم ركع (بطلت صلاته) لما فيه من زيادة ركوع ، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين صرح به في أصل الروضة ومفهومه أنه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي وقيده بما إذا انتقل منحنيا ومنعه فيما إذا انتقل منتصبا وعلى الأول يحمل إطلاق الروضة الجواز، وعلى الثاني يحمل إطلاق المجموع المنع (أو) قدر عليه (في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتا) في محله (وإلا فلا) يلزمه القيام؛ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه، وهو الأوجه (فإن قنت قاعدا بطلت) صلاته.