(ولو طول) الركن على ما يتأدى به الواجب (، فالكل فرض) أي يقع فرضا (وكذا مسح جميع الرأس) ، وإن وقع مرتبا كما صححه في المجموع (وإخراج بعير في الخمس) وبدنة مضحى بها بدلا عن شاة منذورة كما صححه في الروضة وصرح بتصحيح ذلك في هذه الأشياء أيضا هنا في المجموع، والتحقيق، لكن صحح فيهما في باب الوضوء وفي الروضة في باب الأضحية أن الزائد يقع نفلا وكذا صحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في باب النذر في البدنة، أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الأصل هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية قال الزركشي وما صححه النووي هنا هو ظاهر نص الشافعي في الأم كما نقله في البحر في باب الكتابة وقول المصنف طول أعم من قول الروضة طول الثالثة.
(فرع لو شق عليه القيام)
في الفريضة (مشقة شديدة) كخوف غرق ودوران رأس لراكب سفينة (قعد كيف شاء) لخبر عمران السابق PageV01P146
(و) قعوده (مفترشا أفضل) ؛ لأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول (والإقعاء) في قعوده هذا وسائر قعدات الصلاة وهو كما في الأصل: أن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وزاد أبو عبيدة ويضع يديه على الأرض (مكروه) للنهي عنه في الصلاة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال في الروضة وتفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه يعني أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه غلط. ففي مسلم «الإقعاء سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -» وفسره العلماء بهذا قالوا فالإقعاء مكروه وهو الأول ومستحب وهو الثاني ونص عليه الشافعي في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين. اه.
واستحباب ذلك فيه لا ينافي تصحيح استحباب الافتراش فيه فقد ذكر في شرحي المهذب ومسلم جوابه فقال وكلاهما سنة، لكن أحدهما أكثر وأشهر فكانت أفضل.
(وحاذى) المصلي قاعدا (في ركوعه بجبهته قدام ركبتيه) فهذا أقل ركوعه (، والأكمل) أن يحاذي (موضع سجوده) ، وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة وسيأتي كذا قيل والحق أنهما ليسا على وزانه وإن كنت مشيت عليه في غير هذا الكتاب؛ لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده وإنما يحاذي ما دونه بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه ولعل مرادهم بمحاذاته ذلك محاذاته له بالنسبة إلى النظر فإنه يسن له النظر إلى موضع سجوده كما سيأتي (ولا ينقص ثوابه) عن ثواب المصلي قائما؛ لأنه معذور.
(وإن خاف رقيب الغزاة، أو الكمين) منهم إن صلوا قياما (رؤية عدو) لهم (صلوا قعودا، ثم أعادوا) لندرة العذر (لا) وفي نسخة إلا (إن خافوا قصدهم) أي قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي، لكن نقل الروياني عن النص لزومها أيضا لما ذكر. نقله عنه الأذرعي وقال إنه المذهب. اه.
وصححه في المجموع في الثانية وعلى الأول يفرق بأن العذر هنا أعظم منه ثم.
(وإن شرع في السورة بعد الفاتحة، ثم عجز ) في أثنائها (قعد) ليكملها (ولا يكلف قطعها ليركع ولا) يكلف (ترك جماعة) يصلي معها قاعدا ليصلي منفردا قائما (وإن كان الترك) للقراءة وللجماعة (فيهما) أي في الصورتين (أحب) وإنما كان أحب؛ لأن المحافظة على القيام أولى لكونه ركنا. وذكر أحبية ترك القراءة من زيادته وفي نسخة فيها فلا زيادة ولو كان بحيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة أمكنه القيام، وإن زاد عجز صلى بالفاتحة ذكره في الروضة وقضيته: لزوم ذلك، لكن صرح ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب بأفضليته وهو واضح ويمكن أخذه من كلام المصنف بالأولى.