وقد يقال فيما قاله نظر؛ لأن هذه العلة ليست علتهم السابقة وتلك لا يؤخذ منها ما قاله بل عكسه كما تقرر ويجاب بأن مراده الأخذ من مفهومها الأولوي بقرينة قوله؛ لأن على الإمام إلى آخره وكالغصب فيما ذكر المطاوعة
(ولا يجب البحث عن نكاح من أسلم) أي عن شرطه؛ لأنه قد أسلم خلائق فلم يسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شروط أنكحتهم وأقرهم عليها ولأن فيروز الديلمي قال «قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت» رواه الترمذي وحسنه وجه الدلالة أنه لو وجب ذلك لبحث عن كيفية النكاحين وحكم ببطلانهما إن جريا معا وبصحة الأول إن ترتبا وأما في حال الإسلام فالوجه الاحتياط صرح به الأصل.
[فصل أسلم ووطئت زوجته بشبهة]
(فصل فإن لم يقارن المفسد العقد بل طرأ)
بعده (قارن الإسلام كمن أسلم ووطئت زوجته بشبهة أو أحرم) بعد إسلامه (ثم أسلمت فيهما في العدة) أو أسلمت ووطئت بشبهة أو أحرمت بعد إسلامها ثم أسلم فيهما في العدة (قرر) نكاحهما (وإن يجز ابتداؤه) ؛ لأن عدة الشبهة والإحرام لا يقطعان نكاح المسلم فهذا أولى ولأن الإمساك استدامة فجاز مع ذلك كالرجعة (بل للمحرم) المذكور (أن يختار أربعا ممن أسلمن معه) في زمن إسلامه أو في العدة كما ذكر (ومتى أسلم مع حرة) تصلح للتمتع (وأمة تحته وكذا لو أسلم مع أمة وهو موسر أو أمن العنت بطل نكاح الأمة) في الثلاث سواء أسلم معها في زمن إسلامها أم العدة إذ لا يجوز له نكاح أمة حينئذ وسواء أنكحهما في الأولى معا أم مرتبا كما في نكاح الأختين.
(ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت) زوجته الأمة (في العدة استمر نكاحها وكذا) يستمر (لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر) لانتفاء المفسد عند اجتماعهما في الإسلام فعلم أن المعتبر في بطلان نكاح الأمة مقارنة اليسار أو أمن العنت PageV03P164
إسلامهما معا؛ لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة فإنه إن سبق إسلامه فالأمة الكافرة لا تحل له أو إسلامها فالمسلمة لا تحل للكافر فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارئ هنا دون ما مر من عدة الشبهة والإحرام؛ لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة، والبدل أضيق حكما من الأصل فجروا فيه على التضييق اللائق به ولأن المفسد في نكاح الأمة الخوف من إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية وأما العدة والإحرام فينتظر زوالهما عن قرب والتصريح بقوله وكذا إلى آخره من زيادته وحذف من الأصل عكس الأولى وهو أن يسلم معسر ثم يوسر ثم تسلم هي (بخلاف ما لو أسلمت معه الحرة وأسلمت الأمة) ولو بعد موتها أو ردتها كما صرح به الأصل.
فلا يستمر نكاحها وإن كان عاجزا عن الحرة حينئذ إذ يكفي في دفعها اقتران إسلام الحرة بإسلامه بخلاف اليسار حيث اعتبر اقترانه بإسلامه وإسلام الأمة جميعا ولم يمنع اليسار السابق إمساكها كما مر وفرقوا بأن أثر نكاح الحرة باق بعد موتها بدليل إرثها وغسلها ولزوم تجهيزها فكان النكاح باق بخلاف اليسار وبأن المرأة إذا أسلمت وتعينت حسبت على الزوج ولم يؤثر موتها بدليل ما لو أسلم على خمس فأسلمت واحدة فاختارها فماتت ثم أسلمت البواقي فإنما يمسك ثلاثا منهن قال الإمام ولأن الحرة في المنع أقوى من اليسار إذ غيبتها تحته تمنع نكاح الأمة بخلاف غيبة ماله وهذا وإن كان على طريقته في أن غيبتها تمنع ذلك دون طريقة غيره يصح التعليل به.