(فرع وطء الموقوف نكاحها)
على الإسلام في العدة (حرام) لتزلزل ملك النكاح والتصريح بتحريم الوطء من زيادته وتقدم نظيره في الوطء في عدة الردة (والطلاق والخلع والظهار والإيلاء منها) في العدة (موقوف) كل منها (فإن أسلم الآخر في العدة تبين وقوعه من حينئذ) أي من حين إيقاعه؛ لأنه يقبل صريح التعليق فلأن يقبل تقديره أولى وتعتد للطلاق من وقته (وإلا) أي وإن لم يسلم الآخر في العدة (فلا) وقوع لشيء من ذلك لحصول البينونة قبل إيقاعه (وإن قذفها واجتمعا على الإسلام في العدة فله أن يلاعن) الدفع الحد أو التعزير (وإلا فلا) يلاعن (فإن حصلت الفرقة بتخلفه هو) بالإسلام (حد) ؛ لأنه قذف مسلمة (أو) بتخلفها (هي عزر) ؛ لأنه قذف كافرة.
(وإذا أسلم على وثنية حرم عليه نكاح أختها) وأربع سواها (في العدة) قال في الأصل وكذا لو طلقها طلقة رجعية في الشرك ثم أسلم لم ينكح في العدة أختها أو أربعا سواها؛ لأن زوال نكاحها غير متيقن فلا ينكح من لا يجوز الجمع بينها وبينها
(فإن نكح المتخلف أخت المسلمة) الكافرة (في العدة ثم أسلمها في العدة تخير إحداهما) كما لو أسلم وتحته أختان أسلمتا معه أو أسلما (بعدها استقرت الأخرى) أي الثانية
[فصل نكح في الكفر بلا ولي ولا شهود]
(فصل وإنما نقرهما)
بعد إسلامهما (على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا) وإن اعتقدوا فساده (أو قارنه) مفسد عندنا (واعتقدوه صحيحا مستمرا ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه) أي النكاح PageV03P163
بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا واعتقدوا فساده أو قارن الإسلام ما يمنع ابتداء النكاح فلا نقرهما عليه (فإن نكح) في الكفر (بلا ولي) ولو بلا شهود أيضا (أو ثيبا بإجبار) أو بكرا بإجبار غير الأب والجد (أو راجع) الرجعية (في القرء الرابع وجوزوه) بأن اعتقدوا امتداد الرجعة إليه (أقرا عليه) أي النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام فنزل حال الإسلام منزلة حال ابتداء العقد؛ لأن الشرط إذا لم يعتبر حال نكاح الكافر للرخصة والتخفيف فليعتبر حال الالتزام بالإسلام لئلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين جميعا ولخبر غيلان في إسلامه على أكثر من أربع إذ مقتضاه أن كل نكاح لا يجوز له ابتداؤه بعد الإسلام لا يقر عليه لو أسلم.
(وإن نكح محرما له) كبنته أو مطلقته (ثلاثا قبل التحلل لم يقرا) عليه (؛ لأنه قد قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه) أي النكاح
(وإن نكح معتدة غير) ولو عن شبهة كما شمله كلامهم (أو) نكح (بشرط الخيار) لهما أو لأحدهما مدة (فانقضت العدة أو المدة قبل إسلامهما) أي إسلام كل منهما (أقرا) على النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام (وإلا) أي وإن لم تنقض العدة أو المدة قبل إسلامهما بأن انقضت معهما أو بعدهما أو بينهما فلا يقران عليه لبقاء المفسد عند الإسلام واكتفوا بمقارنة المفسد إسلام أحدهما تغليبا للفساد، نعم اليسار وأمن العنت إن قارنا أو أحدهما النكاح في الكفر واستمر إلى إسلام أحدهما وكان زائلا عند إسلام الآخر قرر النكاح كما يؤخذ من كلامه في الفصل الآتي وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب.
(و) النكاح (المؤقت) بمدة كسنة (إن اعتقدوه مستمرا أقررناه) ويكون ذكر الوقت لغوا وهذا كاعتقادنا مؤقت الطلاق مؤبدا بخلاف ما إذا لم يعتقدوا استمراره سواء أسلما بعد تمام المدة أم قبله (وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا) كأن غصب حربي أو مستأمن امرأة واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحا فنقرهما عليه إقامة للفعل مقام القول أما لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة فلا نقرهما عليه وإن اعتقدوه نكاحا؛ لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض بخلاف الحربي والمستأمن وقيد ابن أبي هريرة ذلك بما إذا لم يتوطن الذمي دار الحرب وإلا فهو كالحربي وهو ظاهر إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ وقضية كلامهم وعلتهم التقرير فيما لو غصب الحربي ذمية أو الذمي حربية واعتقدوه نكاحا وبه صرح المصنف في شرح الإرشاد في الثانية لكن مقتضى كلامه هنا يخالفه ووافق البلقيني على ما قلناه في الثانية وخالف في الأولى فقال فيها لا تقرير أخذا من العلة؛ لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة.