(فرع للمسلم)
الحر (وطء أمته الكتابية لا المجوسية) ونحوها كالنكاح في حرائرهم (وفي) جواز (نكاح المحضة) أي خالصة الرق (مع تيسر) نكاح (المبعضة تردد) للإمام؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل قال الزركشي وهو الراجح؛ لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع متشوف للحرية قال وما قاله الإمام بناه على القول بأن ولد المبعضة ينعقد مبعضا فإن قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا
(فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة)
لا يقتضي حريته كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة أو نكحها وهو موسر (رقيق لمالكها وإن كان) الولد من عربي تبعا لأمه ولو قال بدل أو شبهة: أو غيره كان أولى ليشمل ولدها من زنا
(فصل لو جمع عبد في عقد حرة وأمة صح)
إذ لا مانع والتصريح بهذا من زيادته وكالعبد المبعض (أو) جمعهما حر في عقد (صح في الحرة) دون الأمة (ولو كان ممن تحل له الأمة) كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر أو بلا مهر عملا بتفريق الصفقة ولأن الأمة كما لا تدخل على الحرة لا تقارنها وليس هذا كنكاح الأختين؛ لأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة والأختان ليس فيهما أقوى فبطل نكاحهما معا (وإذا جمع رجل بين مسلمة ومجوسية أو نحوها) كوثنية (صح في المسلمة) دون الأخرى عملا بما قلنا (بمهر المثل) بناء على أن من - PageV03P159
نكح امرأتين بصداق واحد يجب لكل منهما مهر مثلها لا ما يخص مهرها من توزيع المسمى على مهريهما وكالجمع المذكور والجمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة كما صرح به الأصل.
(ويتصور الجمع) بين من تحل له ومن لا تحل له وإن صح في الأولى فقط (بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله) أي الزوج لهما (الوليان) أو يوكل أحد الوليين الآخر (فيقول) المزوج (زوجتك هذه وهذه) بكذا (ويقبل) المخاطب (نكاحهما) بذلك (وإن قال زوجتك بنتي هذه بكذا وزوجتك أمتي هذه بكذا ففصل) المخاطب (في القبول) أيضا بأن قال قبلت نكاح بنتك وقبلت نكاح أمتك (صح نكاح البنت قطعا وكذا لو حصل التفصيل في أحد الطرفين) دون الآخر وهذه والتي قبلها معلومتان من التي قبلهما وإنما ذكرهما الأصل ليبين بهما محل الخلاف وقوله من زيادته (بكذا في الموضعين) تصوير لا تقييد.
(وإذا جمع) رجل في عقد (بين أختين وأمة تحل له صح) النكاح (في الأمة) دون الأختين عملا بما مر (ومتى قال زوجتك بنتي وبعتك هذا الخمر) بكذا (أو زوجتك بنتي وابني) أو وفرسي فقبلهما (صح نكاح البنت) لعدم قبول المضموم للبيع في الأولى وللنكاح في الثانية فيلغو ذكره ويصح نكاح البنت فيهما (بمهر المثل) بناء على ما مر
(وإن تزوج) حر (أمتين في عقد بطل نكاحهما) وإن حلت له الأمة (كالأختين)