(وإن ضعف) الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة الآتي في الخبر بخلاف ما إذا لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يحلل كالطفل فما قيل من أن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد ممنوع وإنما حرمت عليه بما ذكر إلى أن تتحلل (تنفيرا من الطلاق الثلاث) ولقوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] أي الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] مع خبر الصحيحين عن عائشة «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه سمي بها ذلك تشبيها له بالعسل بجامع اللذة وقيس بالحر غيره بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق.
(فرع وتحل)
له (بوطء كبير وكذا صغير غير رقيق يتأتى منه) PageV03P155
الوطء بخلاف صغير لا يتأتى منه ذلك وبخلاف صغير رقيق؛ لأن نكاحه إنما يصح بالإجبار وهو ممتنع كما مر (وكذا مجنون ومحرم) بنسك (وخصي ولو) كان صائما أو (كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو صغيرة لا تشتهى أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل) أو محرمة بنسك؛ لأنه وطء زوج في نكاح صحيح لكن جزم في الذخائر بالمنع في الصغيرة التي لا تشتهى كالطفل ونقله الأذرعي والزركشي عن نص الشافعي في الأم وصوبه الأذرعي والمعنى يدفعه؛ لأن القصد بذلك التنفير مما مر وهو حاصل بذلك بخلاف غيبة حشفة الطفل (لا) إن كانت (رجعية) وإن راجعها (و) لا (معتدة لردة) منه أو منها وإن أسلم المرتد في العدة.
(وتتصور) العدة بلا وطء (بأن استدخلت ماءه ثم طلقها واستدخلته وارتدت) الأولى ثم ارتدت (ثم وطئها) فهذا الوطء لا يحلل لوجوده في حال ضعف النكاح (وتحل ذمية لمسلم بوطء مجوسي ووثني) وكتابي كما فهم بالأولى وصرح به أصله (في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا) كما يحصنونها بذلك