(فرع تعلم الأدلة)
أي أدلة القبلة (عند) إرادة (السفر فرض عين) لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه بخلافه في الحضر ففرض كفاية إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره وحمل السبكي القول بأنه فرض عين في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحاج فهو كالحضر. اه.
وظاهر أن السفر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة كالحضر (فلو قدر على التعلم) لها وقلنا إنه فرض عين (لم يجز له التقليد) فإن قلد قضى لتقصيره وإن قلنا إنه فرض كفاية جاز له التقليد كالأعمى (فإن ضاق الوقت) عن التعلم (فحكمه حكم مجتهد تحير) فيصلي كيف اتفق ويعيد (ولو صلى فريضة بالاجتهاد في القبلة أو الثوب لزمه إعادته) أي الاجتهاد (للأخرى) أي للفريضة الأخرى (في القبلة) إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين (لا) إعادته (للنافلة) ومثلها صلاة الجنازة كما في PageV01P138
التيمم وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه الإعادة فيه.
والفرق أن القبلة مبنية في الأصل على اليقين ومختلفة باختلاف الأمكنة بخلاف الثوب وكما يلزمه إعادة الاجتهاد لكل فريضة يلزم الأعمى إعادة التقليد لكل فريضة قاله الخوارزمي (فإن تغير) اجتهاده في القبلة أو الثوب (عمل بالثاني) وجوبا (إن ترجح ولو فيها) أي في الصلاة وعمل بالأول إن ترجح وفرق بين عمله بالثاني وعدم عمله به في المياه بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول والصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهنا لا يلزم منه الصلاة إلى غير القبلة ولا بنجاسة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يلزم النقض لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية.
(فإن استويا فله الخيار) بينهما (لا) إن كان (فيها) أي في الصلاة فلا خيار له بل يعمل بالأول والتفصيل فيها بين التساوي وعدمه نقله الأصل عن البغوي وظاهر كلام المجموع تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي قال في المهمات والصواب ما قاله البغوي. اه. وفارق حكم التساوي قبلها بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها (ولا ينقض) الاجتهاد (الأول) بالثاني لامتناع نقض الاجتهاد بمثله (ولو اتحدت الصلاة وأدى) ذلك (إلى استقبال الجهات الأربع بصلاة واحدة) لأنه وإن تيقن الخطأ في ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ (وهذا) أي العمل بالثاني في الصلاة (إذا ظن الصواب مقارنا) لظهور الخطأ فلا تبطل لما فيه من نقض الاجتهاد بمثله (وإلا) بأن لم يظنه مقارنا (بطلت) وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة
(وإن طرأ على المجتهد في أثناء الصلاة شك) في جهة القبلة ولم يترجح له شيء من الجهات (لم يؤثر) هذا من زيادته ونقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب (وإذا علم) المجتهد (خطأه أو خطأ من قلده الأعمى) أي أو علم الأعمى ولو أعمى البصيرة خطأ من قلده (بعد الصلاة أو في أثنائها بطلت إن تعين الخطأ وأعاد وإن لم يتبين الصواب) لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يأمن مثله فيها وخرج بعلم الخطأ ظنه وبتعين الخطأ إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيهما كما مر والمراد بالعلم ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان كما يعلم من كلامه الآتي