(فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية)
؛ لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما (لا) في نكاح (مسلمة) إذ لا يجوز لهما نكاحهما بحال (بخلاف) توكيلهما في (طلاقها) ؛ لأنه يجوز لهما طلاقهما بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة وهذه المسائل قدمها في الوكالة أيضا (وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح نصرانية) ونحوها لما مر أولا (لا) في نكاح (مجوسية) ونحوها؛ لأن المسلم لا يجوز له نكاحها بحال فهو كالعبد لما لم يكن أهلا للتزويج لم يجز أن يكون وكيلا فيه (وللمعسر توكيل الموسر في نكاح الأمة) ؛ لأن الموسر من أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه في الحال لمعنى فيه فهو كمن له أربع زوجات وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة (ولا ولاية لمرتد مطلقا) أي لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره (وإحرام الولي PageV03P132
ولو حاكما) بنسك ولو فاسدا (كغيبته) فيزوج الحاكم لا الأبعد إذ الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة
(تنبيه) لو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوجوا؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة جزم بذلك الخفاف وصححه الروياني والبلقيني وقبل هذا في السلطان دون القاضي؛ لأن خلفاءه لا ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضي ومال إليه السبكي (وينعقد النكاح بشهادة المحرم) ؛ لأنه ليس بعاقد ولا معقود عليه لكن الأولى أن لا يحضر (وتصح رجعته) ؛ لأنها استدامة كالإمساك في دوام النكاح
(فرع لو أحرم وكيل النكاح أو موكله أو المرأة)
بنسك (لم ينعزل) لبقاء رشده ونظره كما مر فيزوج بعد التحلل كما فهم من قوله (فلا يزوج قبل تحلله وتحلل موكله) وتحلل المرأة ولو فرع المفهوم كما فعلت كان أولى (ولو وكله) حالة كون أحدهم (محرما أو أذنت) لوليها (وهي محرمة) أن يزوجها صح سواء أقال لتزوج بعد التحلل أم أطلق؛ لأن الإحرام إنما يمنع الانعقاد دون الإذن (لأن شرط العقد) أي صدوره (في الإحرام) فلا يصح التوكيل ولا الإذن
(ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج جاز) ؛ لأنه سفير محض نعم إن قال له: وكل عن نفسك قال الزركشي: ينبغي أن لا يصح قطعا كما ذكر وأمثله فيما إذا وكل الولي المرأة لتوكل عن نفسها من يزوجها انتهى والأوجه الصحة ويفرق بأن المرأة ليست أهلا للتزويج أصلا بخلاف المحرم فإنه في ذاته أهل لذلك وإنما عرض له مانع يزول عن قرب
(وإن تزوج المصلي ناسيا) للصلاة (صحت صلاته ونكاحه) وكذا وكيل المصلي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل بخلاف وكيل المحرم؛ لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة